الإثنين 04 مارس 2024 الموافق 23 شعبان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

عاجل| مع انضمام 5 دول بينها مصر رسميا أول يناير.. توقعات بنمو قوي لكتلة البريكس

الرئيس نيوز

نقلت وكالة بلومبرج عن مبعوث جنوب أفريقيا إلى كتلة البريكس الناشئة قوله إن عضوية المجموعة المكونة من دول الأسواق الناشئة من المقرر أن تتضاعف، حيث ستنضم المملكة العربية السعودية وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا ومصر إلى صفوفها في الأول من يناير.

ودعا الأعضاء الحاليون، البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، في أغسطس الماضي، ست دول أخرى للانضمام إلى مجموعتهم، مما أدى إلى ربط بعض أكبر منتجي الطاقة على الكوكب مع بعض أكبر المستهلكين بين الدول النامية. وكانت الأرجنتين وحدها هي التي رفضت الدعوة بعد أن تراجع الرئيس خافيير مايلي، الذي تولى منصبه هذا الشهر، عن طلب العضوية الذي تقدم به سلفه.

وأرسل المدعوون الخمسة ممثلين رفيعي المستوى إلى اجتماع لأعضاء مجموعة البريكس في ديربان، جنوب أفريقيا، في وقت سابق وشاركوا بشكل كامل في الاجتماع، "في إشارة واضحة إلى أنهم قبلوا الدعوة" للانضمام، كما قال أنيل سوكلال، سفير بريتوريا لدى الأمم المتحدة. 

وأضاف أن الأعضاء الجدد سيرسلون أيضًا مسؤولين لحضور اجتماع الشيربا في موسكو يوم 30 يناير، وتمت صياغة مصطلح "بريكس" في عام 2001 من قبل الاقتصادي جيم أونيل، الذي كان يعمل آنذاك في مجموعة جولدمان ساكس، للفت الانتباه إلى معدلات النمو الاقتصادي القوية في البرازيل وروسيا والهند والصين.

وكان المقصود من هذا المصطلح أن يكون سيناريو متفائلًا للمستثمرين وسط تشاؤم السوق في أعقاب الهجمات الإرهابية في الولايات المتحدة في 11 سبتمبر من ذلك العام، وعقدت المجموعة أول قمة لقادتها في عام 2009 ودعت جنوب أفريقيا للانضمام بعد عام، وأضافت قارة أخرى وحرف "S".

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قوله هذا الأسبوع إن نحو 30 دولة ترغب في إقامة علاقات مع الكتلة.

وقال وزير الخارجية النيجيري يوسف توجار في نوفمبر، إن نيجيريا، أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، ستسعى إلى أن تصبح عضوا في مجموعة البريكس خلال العامين المقبلين.

وباستثناء الهند، كان أداء مجموعة البريكس أقل من أداء نظيراتها في الأسواق الناشئة على مدى السنوات الخمس الماضية، وفقا لبلومبرج إنتليجنس.

ووضعت العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة روسيا خارج نطاق العديد من المستثمرين الأجانب، كما تم فرض عقوبات على بعض القطاعات في الصين - وخاصة شركات التكنولوجيا التي باتت تواجه حظرًا محتملًا على الاستثمار.