وسط تزايد الضغوط الداخلية.. مناقشات إسرائيلية موسعة لخطة السلام المصرية المقترحة

رفع مجلس وزراء الحرب التابع لحكومة الاحتلال الإسرائيلي الاقتراح المصري لإنهاء الحرب مع حماس إلى مجموعة أوسع من الوزراء للدراسة والمناقشة، وسط تزايد الضغوط الداخلية لتأمين إطلاق سراح الرهائن وبحث القوى الإقليمية عن حل لإنهاء القتال في غزة.

وجاءت هذه المناقشات الموسعة العرض، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، المقررة أمام مجلس الوزراء الأمني المكون من 14 عضوا ليلة الثلاثاء جنبا إلى جنب مع إحاطة أوسع للمجموعة حول جهود إطلاق سراح الرهائن وقضايا أخرى تتعلق بتقدم الحرب، وفقا لمصادر مطلعة على جدول أعمال الاجتماع.

وأضافت الصحيفة: "قال مسؤولون إسرائيليون إن مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي اجتمع، من قبل، مساء الاثنين لمناقشة خطة من ثلاث خطوات طرحتها مصر لإنهاء الحرب في غزة، ويعد الاقتراح المصري، الذي اطلعت صحيفة وول ستريت جورنال على نسخة منه، خطة السلام الأكثر شمولا التي يتم اقتراحها على الطرفين في حرب غزة المستمرة منذ 11 أسبوعا".

وأشارت صحيفة ذا هيل، ومقرها واشنطن، إلى أن خطة السلام المصرية المقترحة حديثًا لإنهاء الحرب الإسرائيلية مع حركة حماس أثارت ردود فعل متباينة ومع ذلك، لا يبدو أن أيًا من طرفي الصراع يرفض الاقتراح تمامًا، مما أثار إمكانية إجراء محادثات دبلوماسية جديدة.

وتتزايد الضغوط الدولية من أجل وقف إطلاق النار وسط ارتفاع عدد ضحايا الحرب في غزة، حيث استشهد أكثر من 20 ألف فلسطيني في أعمال العنف منذ أوائل أكتوبر، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

وترفض سلطات الاحتلال إلى حد كبير الدعوات لوقف إطلاق النار، مكررة مهمة البلاد المتمثلة في تدمير حماس في أعقاب الهجوم المباغت الذي شنته الجماعة في 7 أكتوبر على إسرائيل والذي أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص، معظمهم من المدنيين.

وفيما يلي تفصيل للخطة المصرية المقترحة، بما في ذلك ما ستتضمنه وما يقوله كل جانب وقادة الحكومة الآخرين عنها:

ما هي خطة السلام التي تقترحها مصر؟
يتضمن الاقتراح المصري إطلاق سراح تدريجي للرهائن وإنشاء حكومة فلسطينية من الخبراء لقيادة قطاع غزة والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل بشكل مؤقت، حسبما قال مسؤول مصري كبير ومصدر دبلوماسي أوروبي مطلع على الاقتراح لوكالة أسوشيتد برس.

ويدعو الاقتراح إلى وقف مبدئي لإطلاق النار لمدة تصل إلى أسبوعين حيث يمكن للمسلحين الفلسطينيين إطلاق سراح ما بين 40 إلى 50 رهينة، بما في ذلك النساء والمرضى وكبار السن، مقابل إطلاق سراح ما بين 120 إلى 150 سجينًا فلسطينيًا في الأسرى الإسرائيليين، حسبما ذكر المسؤول المصري شريطة عدم الكشف عن هويته لوكالة اسوشييتد برس.

وأضاف المسؤول أن المفاوضات ستستمر خلال وقف إطلاق النار الأولي لتمديد الهدنة وإطلاق سراح المزيد من الرهائن والجثث المحتجزة لدى المسلحين الفلسطينيين. وبحسب ما ورد أضاف أن مصر وقطر ستعملان مع جميع الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك حماس والسلطة الفلسطينية، للتوصل إلى اتفاق بشأن حكومة التكنوقراط.