عاجل| مبادرة بيع العقارات بالدولار هل تنعش تدفقات العملة الأمريكية؟

تستعد الحكومة لإطلاق مبادرة لبيع العقارات بالدولار للأجانب والمصريين بالخارج، مؤكدة أن المبادرة من شأنها تحقيق طفرة كبيرة في أداء البورصة المصرية، وسرعة نمو مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ومثيلاتها من المدن الجديدة، وتقوية وتحفيز الطلب على العقارات المحلية، وتحقيق تدفق دولاري كبير، وإحداث انتعاشة لأحد أهم القطاعات التنموية.

وتم التوافق خلال الاجتماع على بنود المبادرة، ووجه رئيس الوزراء يصياغتها تفصيلا، تمهيدا للإعلان عنها.

وبحسب تقديرات سابقة ولدى الشركة التي تُدير العاصمة الإدارية تحديدًا، سيولة نقدية في البنوك تتراوح ما بين 42 إلى 45 مليار جنيه، ومثل هذا المبلغ كائتمان لدى المطورين العقاريين لمشاريع العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال أمين مسعود وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز"، إن القانون صدر قبل عام بالسماح للأجانب والعرب بتملك وحدات سكنية مقابل إقامات ولكن لم ينفذ حتى الآن.

وأكد أن مصر لديها ثروة عقارية كبيرة ومشروعات عقارية ضخمة يمكن أن تسهم في توفير موارد بالعملة الأجنبية خاصة من العرب والأجانب بفضل فتح تيسيرات الحصول على إقامات مقابل شراء وحدات سكنية.

رئيس الوزراء أكد أيضًا على أهمية وجود آلية تمويل، تُمكِّن الأسر المتوسطة من الحصول على الوحدات بنظم سداد طويلة، موضحًا أنه لا يزال هناك تردد في الاعتماد على الوحدة السكنية كضمان، وبالتالي هناك إجراءات صعبة وشديدة، حتى في ظل وجود نظام التمويل العقاري، والرهن العقاري، ومن ثم يجب مواجهة مثل تلك الأمور، بوجود آلية محددة وواضحة.

ومن جانبه، قال المهندس طارق شكري رئيس شعبة الاستثمار العقاري إن إتاحة فرص تصدير العقار من خلال زيادة مشتريات المصريين بالخارج فبدلًا من إيداعها بالبنوك للاستفادة من سعر الفائدة المرتفعة سيلجأون للشراء العقاري.

وأضاف أن العقار يحقق زيادة أعلى من سعر الفائدة مما يدفع نحو المزيد من المشتريات العقارية وزيادة الطلب العقاري.

وأكد شكري أن الضوابط التي تم إقرارها بشأن الشركات العقارية وضبط السوق العقاري من خلال تحديد الملاءة المالية للشركات وفصل مخصصات حجز كل مشروع على حدة ستعمل على ضبط السوق وقصره على الشركات الملتزمة ومزيد من المشروعات العقارية التي تستقطب المصريين بالخارج والأجانب والعرب.