وكيل قوى عاملة النواب: قانون التصالح يلزم بإعادة الجراجات المستخدمة بأنشطة تجارية لأصلها
قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، إن مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء المقدم من الحكومة؛ يستهدف تقنين أوضاع 2.8 مليون طلب تصالح مقدم من جانب المواطنين في ظل القانون (17) لسنة 2019.
وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «تحت الشمس» مع الإعلامي أحمد سالم، المذاع عبر فضائية «الشمس» مساء الثلاثاء، إلى تقديم القانون الجديد العديد من التيسيرات للمواطنين عبر تسهيل إجراءات التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بالسابق على غرار التعدي بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة، خطوط التنظيم، تغيير الاستخدام، تجاوز قيود الارتفاع، وذلك وفق مجموعة من الآليات والاشتراطات المحددة.
وأضاف أن القانون يحظر التصالح على ثلاثة مخالفات تتمثل في مخالفة السلامة الإنشائية، وكذلك التعديات على أراضي الآثار ونهر النيل، وآخرها حظر التصالح على تغيير استخدام الجراجات.
ونوه أن البند الأخير بشأن تغيير استخدام الجراجات من شأنه أن يخرج حالات عديدة من نطاق التصالح، قائلا: «المواطن اللي اشترى جراج وغير استخدامه إلى محل تجاري مطالب بإعادته مرة أخرى إلى وضعه الأصلي كجراج».
وأوضح أن القانون يتضمن نصا يتيح لرئاسة مجلس الوزراء إصدار قرارات تصالح على المخالفات غير المطابقة لبنود قانون التصالح الجديد؛ ولكن مقابل 3 أضعاف السعر.
