هل تلعب مصر دورًا محوريًا في مستقبل قطاع غزة؟
أشارت دراسة لمركز صوفان سنتر الأمريكي المتخصص في القضايا الأمنية إلى إن قرب مصر الجغرافي من قطاع غزة وعلاقتها التاريخية به، فضلًا عن اتصالات القاهرة مع إسرائيل، ومع حماس وكافة الفصائل الفلسطينية يجعل من القاهرة محورًا للتوصل إلى نتيجة مستقرة للصراع بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.
وسلطت الدراسة الضوء على السيطرة المصرية على معبر رفح، المنفذ الوحيد الذي لا يزال مفتوحًا في غزة، وهو عامل مهم وضع القيادة المصرية في قلب الجهود الرامية إلى حماية سكان غزة من آثار الحرب وأشارت الدراسة إلى أن مصر تحث علنًا على وقف إطلاق النار، وعلى مدى العقدين الماضيين، وطغى نفوذ مصر الإقليمي على نفوذ كافة الدول العربية مجتمعة لاعتبارات كثيرة من بيها عدد سكانها الكبير، وموقعها الجغرافي، ووضعها كأول دولة عربية توقع معاهدة سلام مع إسرائيل، وظلت مصر أساسية في أي حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وأفادت التقارير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال اجتماعه مع مدير وكالة المخابرات المركزية الزائر ويليام بيرنز في 7 نوفمبر.
وكرر السيسي هذه الدعوة خلال عطلة نهاية الأسبوع في القمة الإسلامية العربية المشتركة في الرياض بالمملكة العربية السعودية، معلنًا ضرورة من أجل وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة “دون قيود أو شروط”.
وفي الأثناء، سعت القاهرة إلى تحقيق التوازن بين دعمها للسكان المدنيين في غزة والتداعيات الأمنية للسماح لأعداد كبيرة من سكان غزة بالفرار إلى مصر.
وقد عملت القاهرة مع مسؤولين أمريكيين وقطريين وإسرائيليين ودوليين آخرين لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح لتوزيعها على المدنيين في غزة وبعد عدة أيام من التأخير والتردد، مكنت مصر أيضًا المواطنين الأجانب من مغادرة غزة عبر رفح، ومع تحول الجانب الإنساني للصراع إلى ضرورة أساسية للمفاوضات، بما في ذلك المفاوضات بشأن الرهائن، فإن مصر سوف تلعب حتمًا دورًا أكثر مركزية، نظرًا لسيطرتها على معبر رفح كما أن حجم المساعدات الإنسانية التي تتدفق إلى غزة توفر لمصر مقعدًا رئيسيًا على طاولة المفاوضات في الصراع، وخاصة فيما يتعلق بقضية الرهائن.
وقد عارضت الحكومة المصرية بشدة السماح لسكان غزة بالدخول إلى مصر حتى صار قادة الغرب يتجنبون التحدث مع مصر حول ذلك الملف، بما في ذلك الاقتراحات الإسرائيلية اليمينية.
يسعى المسؤولون المصريون، بأي ثمن، إلى تجنب عبء اللاجئين الذي تتحمله دول إقليمية مثل الأردن ولبنان وتركيا ودول أخرى من خلال استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين من العراق وسوريا الذين فروا من الحروب هناك ولا أحد في الشرق الأوسط يثق في الاحتلال الإسرائيلي الذي من الممكن أن يسحب أي تعهد سابق.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، رفض الرئيس السيسي، خلال اجتماعهما في 7 نوفمبر، اقتراحًا من مدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز بأن تقوم القاهرة بإدارة الأمن مؤقتًا في قطاع غزة بعد الحرب حتى تصبح السلطة الفلسطينية مستعدة لتولي المسؤولية وقد يعكس هذا الموقف حسابات القاهرة التي مفادها أنه على الرغم من احتمال هزيمة الجناح العسكري لحماس على يد إسرائيل، إلا أنه من غير الممكن استئصال إيديولوجيته، ويكمن وراء الموقف المصري والعربي الأوسع توقع بأن المسؤولية عن أمن غزة بعد الحرب سوف تقع على عاتق القوات الأمريكية والأوروبية والشركاء الذين يعملون نيابة عن إسرائيل إذا رفضت الدول العربية المساعدة في تأمين القطاع.
على الرغم من إصرار مصر الحالي على إبقاء مشاركتها في غزة محدودة، فإن حدود مصر مع القطاع ودورها التاريخي في غزة والشؤون الفلسطينية الأوسع ستدفع بلا شك المسؤولين الأمريكيين والعالميين إلى ممارسة ضغوط كبيرة على القاهرة للعب دور واسع النطاق في مرحلة ما بعد الحرب في غزة.
ودعمت مصر اتفاقيات أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في أوائل التسعينيات، والتي أدت إلى تشكيل السلطة الفلسطينية كما دعمت مصر جميع معاهدات السلام العربية الإسرائيلية اللاحقة، بما في ذلك اتفاقيات إبراهام لعام 2020 التي شهدت تطبيع العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والسودان مع إسرائيل.
وفي كل صدام سابق بين إسرائيل وحماس، لعبت القاهرة دورًا فعالًا في التوسط في وقف إطلاق النار الذي أنهى كل تفجر للعنف وفي أغلب الظن، ومن أجل الحفاظ على علاقاتها العالمية والإقليمية وتجنب تكرار القتال الذي دار بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر، فمن المرجح أن توافق مصر في نهاية المطاف على دور لم تتضح معالمه بعد في غزة - إذا لم يتم التوصل إلى بدائل ذات مصداقية.
ومع ذلك، فإن مصر، في المقابل، ستحصل على أكبر قدر ممكن من التعهدات من المسؤولين الأمريكيين، والدول الشريكة، ودول الخليج الغنية التي تفتقر إلى حد كبير إلى القدرة العسكرية للمساعدة في تأمين غزة بعد الحرب.
