اتفاق مصري فرنسي بشأن غزة: وقف فوري للعنف ومنع تهجير الفلسطينيين
اتفقت مصر وفرنسا على ضرورة الوقف الفوري للعنف في قطاع غزة لتجنب المنطقة مخاطر أكبر.
وخلال مؤتمر صحفي بين وزير الخارجية سامح شكري، ونظيرته الفرنسية كاترين كولونا، اليوم الاثنين، أكد الجانبان رفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير.
وأكد شكري أنه لم يُتخذ حتى الآن موقف يسمح بفتح معبر رفح من جانب غزة، وتسعى منذ بداية التصعيد إلى إدخال مساعدات للقطاع.
ودعا شكري إلى التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل يضمن حقوق الفلسطينيين.
من جانبها، أشادت وزيرة خارجية فرنسا بالدور المصري المحوري في التعامل مع هذا الملف الإقليمي الحيوي من مختلف جوانبه السياسية والإنسانية، مطالبة بعدم تحميل مصر وحدها مسؤولية تبعات التصعيد في غزة.
وأكدت الوزيرة أن منظمات الأمم المتحدة كشفت أن قطاع غزة يعيش كارثة إنسانية، مضيفةً أنه يجري التواصل مع سلطات الاحتلال الإسرائيلية لتمرير المساعدات إلى غزة.
ورحبت وزيرة خارجية فرنسا بمبادرة مصر لعقد مؤتمر إقليمي حول السلام بالشرق الأوسط، داعيةً إلى إعادة فتح أفق سياسي للسلام في الشرق الأوسط.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل كاترين كولونا، اليوم، حيث تم تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه آخر تطورات وأبرز القضايا الإقليمية، خاصة ما يتعلق بالتصعيد العسكري في قطاع غزة.
وقد تم التوافق بين الجانبين بشأن خطورة الموقف الحالي وتهديده لأمن واستقرار المنطقة، وضرورة العمل على الحيلولة دون اتساع دائرة النزاع، فضلًا عن حماية المدنيين ومنع استهدافهم واحترام القانون الدولي الإنساني.
وشدد السيسي على ضرورة خفض التصعيد، فضلًا عن رفض تعريض المدنيين لسياسات العقاب الجماعي من حصار وتجويع أو تهجير.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الجانبين توافقا كذلك على أهمية العمل الدولي الحثيث نحو تسوية القضية الفلسطينية من خلال التوصل إلى حل عادل وشامل على أساس حل الدولتين وفقًا لمرجعيات الشرعية الدولية، وبما يحقق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.
