الري: إثيوبيا تراجعت عن توافقات سابقة وترفض الحلول الوسط
أكد المهندس محمد غانم؛ المتحدث باسم وزارة الري؛ أن المفاوضات التي أقيمت اليوم في إثيوبيا حول سد النهضة لم تتوصل إلى شيء، مشيرا إلى أن الجانب الإثيوبي تراجع عن بعض نقاط الاتفاق التي توافقت عليها الدول الثلاث في الجولة الماضية من التفاوض.
وقال غانم في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "الاجتماعات التفاوضية تمت اليوم في العاصمة الإثيوبية ولكن للأسف لم تنتهي إلى تحقيق أي تقدم وشاهدنا تراجع إثيوبيا عن عدد من التوافقات التي توصلنا إليها؛ هناك مقترحات قدمها الجانب الاثيوبي في السابق وتراجع عنها الآن".
وأضاف: "عدد من المقترحات الفنية الخاصة بأعمال التشغيل؛ هم قدموا هذه المقترحات في الاجتماع السابق وطلبوا تعديلها في اجتماع اليوم".
وتابع: "مازلنا نقدم الحلول الوسطية المقبولة فنيا التي ترضي وتحقق طموحات الدول الثلاثة؛ نراعي مصالح الدول الثلاث ونراعي مصالح إثيوبيا في إنتاج الكهرباء والحفاظ على أمننا المائي ولكن للأسف نجد توجه إثيوبي ينظر فقط للطموحات الإثيوبية".
وواصل: "هناك جولة أخرى في القاهرة للمفاوضات في النصف الثاني من أكتوبر ونؤكد أننا نتمنى أن يتحلى الجانب الإثيوبي بالإرادة السياسية والجدية للتوصل إلى اتفاق خاصة وأن فترة الأربعة شهور المتفق عليها للتفاوض قاربت على الانتهاء؛ الفترة مر منها شهرين ونصف".
وأوضح: "مصر تتفاوض على مبدأ تغليب مصلحة الجميع؛ نتمنى في الجولة القادمة أن يتحلى الجانب الاثيوبي بالإرادة لكي نتوصل إلى اتفاق".
وعن تأثير الملء الإثيوبي الرابع على مصر قال غانم: "القضية ليست كمية المياه ولكننا نستهدف اتفاق دائم وملزم ولكن يتم حساب كميات المياه بنهاية العام المائي الحالي؛ نحتسب كمية المياه الواردة إلى مصر بنهاية العام المائي وبعد حساب اجمالي الوارد لمصر".
وأكمل: "القضية هي الإجراءات الأحادية للجانب الإثيوبي بحيث نستطيع في جميع الحالات أن يكون لدينا عملية لإدارة الموارد المائية بشكل عادل".
واتفقت مصر والسودان وإثيوبيا في يوليو الماضي إلى العودة إلى المفاوضات بشأن قضية سد النهضة حيث تم تحديد مدة أربعة اشهر من أجل انهاء المفاوضات والتوصل إلى اتفاق نهائي.
وفي وقت سابق اليوم، أكدت وزارة الري، انتهاء جولة المفاوضات الثانية بأديس أبابا دون تحقيق تقدم يُذكر، بل وشهدت توجها إثيوبيًا للتراجع عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية.
وأكد البيان المصري، استمرار إثيوبيا في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة وكذا الترتيبات الفنية المتفق عليها دوليا التي من شأنها تلبية المصالح الإثيوبية اتصالا بسد النهضة دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتي المصب.
