عاجل| مصدر يكشف حقيقة إقرار منحة جديدة للعمالة غير المنتظمة

بتكلفة إجمالية قدرها 60 مليار جنيه، تستعد الدولة لتنفيذ حزمة حماية اجتماعية تغطى أكثر من 20 مليون مواطن من العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات ومستحقي الدعم النقدي من الفئات الأكثر احتياجا اعتبارًا من شهر أكتوبر المقبل، بناءً على توجيهات من القيادة السياسية بهدف تخفيف حدة الضغوط التضخمية عن كاهل المواطنين.

ويذهب النصيب الأكبر من تلك التمويلات لصالح مضاعفة المنحة الاستثنائية لما يقرب من 11 مليون حالة معاش من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بتكلفة 32 مليار جنيه، يليها تمويل زيادة قيمة علاوة غلاء المعيشة المقرر صرفها لـ 4 مليون موظف من 300 جنيه لـ 600 جنيه بتكلفة 16.4 مليار جنيه، ثم زيادة حد الإعفاء الضريبى على الدخل بنسبة 25% إضافية ليصل إلى 45 ألف جنيه بتكلفة 4.5 مليار جنيه، وزيادة الفئات المالية الممنوحة لـ 5 ملايين أسرة من تكافل وكرامة بنسبة 15% بتكلفة 4.5 مليار جنيه.

أما عن العمالة اليومية، أشار مصدر حكومى، فى تصريحات خاصة، أنه لم يطرح مجددًا صرف منحة للعمالة غير المنتظمة على غرار ما حدث إبان جائحة كورونا، ولكن يتاح لمن ليس له دخل ثابت ويقع تحت خط الفقر التقدم بطلب إلى وزارة التضامن للحصول على دعم نقدى مشروط "تكافل" لحين تحسن أوضاعه المالية والعملية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد أقر حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية يوم أمس السبت خلال تفقده عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بنى سويف، من بينها قرار زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة بما لا يقل عن 500 جنيه لكل درجة وظيفية ومضاعفة علاوة غلاء المعيشة من 300 جنيه لـ 600 جنيه للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبى على الدخل بنسبة 25% إضافية ليصل إلى 45 ألف جنيه بدلًا من 36 ألف جنيه للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص بتكلفة إجمالية قدرها 60 مليار جنيه، على أن تدخل تلك القرارات حيز التنفيذ اعتبارًا من شهر أكتوبر المقبل.