قرارات عاجلة من النائب العام الليبي بشأن انهيار سدين في درنة

كشف النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور عن تطورات التحقيقات في كارثة انهيار سدي مدينة درنة بسبب العاصفة دانيال.

وقال الصور في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية": "مكتب النائب العام قام باستدعاء إدارة السدود ووزارة الموارد المائية وهناك تحقيقات أوضحت أن سدي مدينة درنة انتهى انشائها سنة 1978 وقامت إدارة السدود سنة 1978 بأجراء دراسة وتبين وجود مشاكل في السدين وتبين وجود تشققات وتصدعات وهبوط".

وأضاف: "تبين وجود هبوط 65 ملي متر في سنة 1978 ثم وصل إلى 1078 ملي متر سنة 1998 وترتب عليه تكليف شركة إيطاليا بإجراء كشف على السدين وانتهت إلى وجود تصدعات وهبوط في السدين وتطلب الامر اجراء صيانة للمنشأة بالكامل".

وتابع: "تم تكليف مكتب استشاري سويسري سنة 2002 وانتهت الدراسات أن السدين يحتاجان للصيانة وأن بهما تشققات قد تؤدي لانهياره وبعد عدة سنوات عام 2007 تم تكليف شركة تركية لإجراء الصيانة المطلوبة وكان هناك مقترح لإنشاء سد ثالث".

وأوضح: "في سنة 2007 تم التعاقد مع شركة تركية للصيانة بقيمة 39 مليون دينار ليبي وتأخرت في استلام الموقع عام 2008 وباشرت العمل في أكتوبر 2010 ولكن بعد أشهر حدثت ثورة 17 فبراير؛ ما ينصب عليه التحقيقات حاليا هي أموال الصيانة والحد من الأضرار التي تسببت فيها الفيضانات".

وأكمل: "التحقيقات سوف تشمل السلطات المحلية والحكومات المتعاقبة؛ الكشف والمعاينة وتحديد الضحايا وسبب الوفاة مهم جدا لحفظ حقوق الضحايا وتحديد المسؤوليات؛ سوف نتخذ الإجراءات وبمجرد انتهاء التحقيقات سوف نعلن عنها".

وتسببت العاصفة دانيال في كارثة حيث دمرت مدينة درنة الليبية وتسببت في مقتل ألاف الضحايا بعد أن جرفت السيول منازلهم.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة، الأربعاء، إن ما لا يقل عن 30 ألف شخص نزحوا من منازلهم في درنة بسبب أضرار الفيضانات.

ودمرت الفيضانات البنية التحتية للكهرباء والاتصالات وكذلك الطرق الرئيسية المؤدية إلى درنة، ومن بين الطرق السبعة المؤدية إلى المدينة، لم يبق سوى طريقين سليمين، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في استمرار الفيضانات في جميع أنحاء المنطقة.

ووصفت لجنة الإنقاذ الدولية الكارثة الطبيعية بأنها "أزمة إنسانية غير مسبوقة"، في إشارة إلى الأضرار التي خلفتها العاصفة والتي خلقت عقبات أمام أعمال الإنقاذ.