تحركات قانونية للمنتجين.. منصات فلسطينية وإسرائيلية تسرق أفلام ومسلسلات مصرية

توجه المنتج الفلسطيني محمود كامل رزق، إلى النيابة العامة في مدينة رام الله وتحديدا إدارة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية، لتحرير دعوى قضائية ضد مجموعة من منصات وتطبيقات التلفزيون التفاعلي التي تبث محتواها عبر تلفزيون بروتوكول الإنترنت أو ما يعرف بـ IPtv بإذن من السلطة الفلسطينية، وذلك عقب استيلائها على 1200 مصنف درامي بين مسلسلات وأفلام ومسرحيات، مصرية وعربية وأجنبية.

وناشد رزق، السلطة الفلسطينية بسرعة التعامل مع هذه المنصات ووقف بث وعرض هذه الأعمال المذاعة بدون وجه حق وسحب ترخيص هذه المنصات التي لا تعمل بشكل قانوني من الأساس.

ووجه رسالة إلى المنتجين العرب لاتخاذ رد فعل سريع تجاه تلك المنصات، واستعادة حقوقهم المسلوبة والتي تقدر بالملايين،حيث أن كل منصة تأخذ اشتراك شهري من متابعيها يتخطى 400 جنيه مصري، وهذا السعر يفوق سعر اشتراك منصات كبيرة بالوطن العربي.

وصرح المحامي رياض عيسة خبير قضايا الملكية الفكرية بفلسطين، بأن الجهات القانونية تباشر حاليا التحقيق في الأمر بعد تقدمه بطلب وقف ومنع البث التلفزيوني لهذا المحتوى، ومنع الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية وحقوق التأليف والطباعة والنشر ومنع ارتكاب الجرائم والقرصنة الالكترونية، والجرائم العابرة للحدود الخاصة ببث المحتويات الفنية والأعمال السينمائية والمسلسلات والدراما والأعمال المتلفزة الخاصة بشركات الإنتاج الفني المصري والتي يمثلها بفلسطين، وضرورة التعويض عما اقترفوه من سرقة.

وذكر عيسة انه من ضمن الأعمال المسروقة مسلسلات: “عالم تاني” و"شارع 9" و"ليل أم البنات"، بالإضافة إلى أفلام: إسماعيل ياسين وعادل امام ونور الشريف، وبعض الإنتاجات التابعة لشركات المتحدة وmbc وغيرها مثل مسلسل "جعفر العمدة" ومسلسل "الأجهر" وفيلم "الممر".

وقال رزق إن هذه الخطوة القانونية المهمة تأتي كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز وحماية حقوق الملكية الفكرية في المنطقة، وضمان استمرارية التطور والابتكار في صناعة الإنتاج الفني. 

وأضاف: نحن نشكر الجهات القانونية الفلسطينية التي أمرت باتخاذ الإجراءات الضبطية وأعمال القانون ونحن بالتوكيلات التي حررها لنا المنتجون  والصناع سوف نلاحق اللصوص ونطلب التعويضات اللازمة، ومن المتوقع أن تتطور هذه الدعاوى القضائية إلى معارك قانونية طويلة.

وتابع: هناك خطوة أخرى لدعم صناعة الإنتاج الفني في فلسطين، قررت بعض الشركات المصرية تخصيص جزء كبير من العوائد المتوقعة من هذه الدعاوى القضائية لتطوير القطاع السينمائي والتلفزيوني في فلسطين، وستستثمر هذه الأموال في تطوير البنية التحتية، ودعم المواهب الشابة، وتعزيز إمكانيات إنتاج الأعمال الفنية في المنطقة.