برلماني يكشف مستجدات تعديل قانون اشتراطات البناء
كشف النائب عمرو درويش؛ عضو مجلس النواب؛ عن تطورات اصدار تعديلات قانون اشتراطات البناء الجديد.
وقال درويش في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "قانون البناء تمت مناقشته في دور الانعقاد السابق لمجلس النواب وسوف نسعى أن تكون التعديلات في صالح الدولة وتلبي طموح المواطن".
وأضاف: "التعديلات متعلقة بمسالة الارتفاعات والتوصيف الخاص بالعملية الانشائية؛ اشتراطات البناء قرار من وزير الإسكان ولكن لا مشكلة في إعادة النظر في الاشتراطات البنائية بما يلبي احتياجات المواطنين لأن ذلك موضوع مهم متعلق بفلسفة قانون التصالح بالإضافة إلى ملف وضع اليد على أملاك الدولة وقانون الرقم القومي للعقارات".
وتابع: "القوانين الأربعة مرتبطة بحالة العمران في مصر والثروة العقارية بما يسمح للمواطن بالبناء والعيش في مسكن أمن وفي نفس الوقت يضبط عملية العمران في مصر؛ الأثر التطبيقي للاشتراطات يعطينا إشارة لحجم تراخيص البناء التي صدرت خلال الفترة الماضية".
وأوضح: "يجب التفرقة بين أمرين؛ التراخيص في المجتمعات العمرانية الجديدة وهي لا يوجد فيها أي مشكلات؛ ولكن المشكلة متمثلة في المحافظات والوحدات المحلية المرتبطة بالمحليات لأنه كان لدينا مخالفات جسيمة في الارتفاعات وتوسع عمراني عشوائي بالإضافة إلى ملف العقارات الأيلة للسقوط".
وأكمل: "نطمئن المواطن ان دور الانعقاد القادم سيكون مختص بتعديل وترتيب الثروة العقارية بامتياز؛ ملف انهيار العقارات والتصالح والبناء والاشتراطات البنائية مسألة الاحوزة العمرانية لان ذلك مرتبط ارتباط وثيق بالملفات الأربعة التي ذكرناها".
وواصل: "أنا لا أتحدث ألا بالواقع الموجود أمامنا؛ ملف التصالح والبناء من أهم الملفات المطروحة في لجنة الإدارة المحلية بالتشارك مع زملائنا في لجنة الإسكان".
وتعمل الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب على الانتهاء من مسألة اشتراطات البناء خاصة وأن الملف من أهم الملفات التي تمس حياة المواطن المصري.
وتؤكد الحكومة أن تراخيص البناء سارية في المجتمعات العمرانية الجديدة والقرى، وفي المدن يتم استخراجها وفق اشتراطات البناء الجديدة التي صدرت عن الحكومة منذ 3 سنوات لوقف المخالفات وضبط المنظومة، وعلى أي مواطن يرغب في البناء اتباع الإجراءات والتقديم وفق اشتراطات البناء.
