عاجل| مؤسسات دولية: مصر تحتاج 5 مليارات دولار قبل قرار تعويم الجنيه
سيطر الحديث عن الجنيه المصري على تقارير المؤسسات الدولية، فبعضها يرى في التعويم خلاصا من نقص العملة الأجنبية وتأثر التدفقات، فيما ترى أخرى مساعي تقوية الجنيه في وجه الدولار لدعم الاقتصاد المحلى والبعض الأخر يرى أن الأمر مرهون ببعض المحددات.
وقالت مذكرة لمورغان ستانلي إن الحكومة المصرية تفضل جمع كمية أكبر من العملات الأجنبية قبل السماح للجنيه بالتعويم، لاحتواء التأثير المحتمل على تكلفة المعيشة والحسابات المالية.
ويرى ستانلي أن جهود الحكومة لزيادة الإيرادات الدولارية كللت بالنجاح وعليه فإن مواصلة هذا المسار سيكون الاتجاه الأوقع لحماية الأسعار والسيطرة على التضخم.
وضرب مثلا بعدد من الإيرادات:
- إيرادات قناة السويس 9.4 مليار دولار في السنة المالية 2022-2023
- نمو قطاع السياحة في 2022 بنسبة 37 بالمئة مسجلة نحو 12.2 مليار دولار
- السعي نحو عودة تحويلات المصريين بالخارج من خلال عدة مبادرات تستهدف زيادة قيمة التحويلات
فيما يستبعد جولدمان ساكس الانتقال إلى سعر صرف أكثر مرونة في مصر قريبًا مع نقص الموارد الدولارية، ووسط المخاوف المرتبطة بتأثير "التعويم" على ارتفاع الأسعار وتفاقم معدلات التضخم.
وقدر ساكس حجم الاحتياجات الدولارية التى يحتاجها قرار التعويم بنحو 5 مليارات دولار.
وفي السياق، توقعت وكالة «إس آند بي جلوبال» انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الفترة القادمة لينهي العام الجاري 2023 عند مستوى 37 جنيهًا للدولار الواحد في السوق الرسمية.
كما توقعت وحدة الأبحاث لدى مؤسسة فيتش سوليشونز العالمية للتصنيف الائتماني ارتفاع إجمالى إنفاق الأسر المصرية بشكل طفيف إلى 1.86 تريليون جنيه نهاية العام الجاري، مقابل 1.82 تريليون خلال العام الماضي، ومن المرجح أن يقفز الإنفاق مع زيادة النشاط الاقتصادي وتراجع الضغوط التضخمية.
ومن جانبه، توقع د. خالد شافعي الخبير الاقتصادي عدم اللجوء للتعويم لما سيمثل ذلك خطرا على الأسعار ومستويات التضخم، قائلا إن خفض قيمة الجنيه ليس حلا وانما مواجهة نقص الدولار والاهتمام بالصناعة لزيادة الصادرات ودعم السياحة كمصادر للدولار بدلا من إجراء التعويم.
