الخميس 02 مايو 2024 الموافق 23 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

هل ينتهي الحوار الوطني بعد رفع التوصيات للرئيس؟ عضو مجلس الأمناء يوضح

جمال الكشكي - عضو
جمال الكشكي - عضو مجلس أمناء الحوار الوطني

أكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي؛ عضو مجلس أمناء الحوار الوطني؛ أن مخرجات الحوار الوطني تستهدف في الأساس القضايا الحياتية الخاصة بالمواطن المصري.

وقال الكشكي في مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز": "المواطن اليوم فاز بالعديد من المخرجات التي تصب في مصلحته بشكل واضح وبدون تفاصيل حتى يتم الإعلان عن بشرى رفعها مجلس الأمناء إلى الرئيس للتصديق عليها".

وأضاف: "الرئيس يسبق بخطوات؛ شهدنا استجابة سريعة وفورية لمجموعة من التوصيات والمخرجات في المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي والقضايا التي تتلامس وتتمايز بشكل مباشر مع المواطن ومصلحة المجتمع".

وتابع: "استجابة السيد الرئيس دفعة قوية لكل الحوار الوطني واضاءات الطريق أمام حالة إيجابية وصحية للعمل السياسي من ناحية والعمل الاقتصادي والمجتمع وأكدت أن مبادرة الحوار الوطني تسير في الطريق الصحيح؛ نحن أمام مبادرة للسيد الرئيس لتكتب بحروف من نور فكرة حالة الحوار وقبول الاخر واحترام الرأي الاخر".

وأكمل: "مجلس الأمناء كان حريص على أن يصدر بيان ويثمن استجابة الرئيس ويطالبه بالاستمرار في دعمه للحوار الوطني ومخرجاته؛ تجربة الحوار تؤكد أنه في حالة مستمرة وأن مصر لابد أن تظل في حالة حوار مستمرة؛ حوار يعني حل المشكلات والأزمات وإدارة الاختلاف وهي الحيوية التي يحتاج إليها الشعب المصري والمواطن أصبح يتساءل عما سوف يستفيده من الحوار الوطني".

وواصل: "الحوار مستمر وما يحدث اليوم وما ناقشه مجلس الأمناء يتعلق بجزء كبير من 60 جلسة و70 قضية تمت مناقشتها سيكون هناك جلسات عامة وجلسات متخصصة سوف يتم استئنافها في كل المحاور ولكن ما أريد التأكيد عليه إن مجلس الأمناء كان حريص اليوم على زف بشرى كبيرة للمواطن المصري لأن هذه البشرى هي ثمار 100 يوم من العمل داخل الحوار الوطني".

وفي وقت سابق تقدم مجلس أمناء الحوار الوطني، بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على استجابته الفورية بتلقي مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، التي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في جميع المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وتوجيه الرئيس إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار الصلاحيات القانونية والدستورية.