الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 الموافق 20 ربيع الأول 1443
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements

التفاصيل الكاملة لنظام التعليم فى عهد السيسى..من ابتدائى للجامعة

الثلاثاء 10/أكتوبر/2017 - 06:02 ص
الرئيس نيوز
طباعة
التفاصيل الكاملة لنظام التعليم فى عهد السيسى
الاتجاه للتعليم التراكمى والرقمى ..جامعة بكل محافظة ..ووقف تعليمى من هيئة الأوقاف لإنشاء المدارس
مناهج زراعية وصناعية وحرفية مختلفة بكل محافظة

شيماء جلال
بدأت الرؤية التعليمية للرئيس عبد الفتاح السيسى منذ طرح برنامجه الانتخابى ، حيث جاءت الرؤية لتطوير التعليم لتتناول الربط بين الاحتياجات الفعلية لسوق العمل وبين مخرجات العملية التعليمية، وفتح آلفاق اختلاف المناهج من محافظة إلى أخرى ليتوافق مع طبيعة ما يتطلبه سوق العمل في كل محافظة، وإحداث  طفرة في المناهج العلمية وطرق تدريسها، وذلك لتحقيق المعرفة التراكمية وتنمية مهارات الفكر التحليلي، وذلك للمساعدة في حل المشاكل، وتطبيق التعليم الرقمى .
وأكدت الرؤية على وجوب أن يكون بكل محافظة جامعة على الأقل لخدمة أهداف التنمية بالمحافظة، وكذا تحفيز التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية الغير هادفة للربح.
كما تدعو الرؤية إلى إنشاء “وقف للتعليم” تخصص له “هيئة الأوقاف  المصرية” وتشجيع  إلنشاء مدارس تستأجرها ا إلى جنب مع توجيه لدولة بمقابل اقتصادي، وذلك جنبا استثمارات الدولة لذات الغرض، ودعوة الجميع لالنضمام لهذا الوقف ودعمه، باعتبار أن تعليم أبناء الشعب المصري هدف قومي، وفى ذات الوقت فإن كل مساهم في هذا الجهد الخيٌّر له التقدير والثناء.
فى سبتمبر 2014 أصدر السيسى قرار بتشكيل المجلس الاستشارى التخصصى للتعليم برئاسة طارق شوقى والذى شغل منصب عميد كلية العلوم والهندسة الميكانيكية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وشغل منصب مدير مكتب اليونسكو الإقليمى للعلوم والتكنولوجيا فى الدول العربية فى الفترة من 2008 إلى 2012، ليبدأ فى صياغة رؤية البرنامج الانتخابى إلى مشروعات تدخل حيز التنفيذ ، والذى بدأ ببنك المعرفة ، لبنك هو أكبر مكتبة رقمية في العالم تتكون من المحتوي المعرفي لأكبر دور نشر في العالم مثل سبرنجر نيتشر ، وناشيونال جيوجرافيك ، وديسكفري، وايلسفير ، وكامبريدج ، واكسفورد ، وثومسون رويترز
وقد تولى شوقى حقيبة التعليم، فبراير الماضى ، ليبدأ تطبيق النظام التعليمى الجديد وفق صلاحيات تنفيذية كوزير للتعليم.
التعليم الابتدائى ..بدء العمل بنظام النقاط للتعليم الأساسى
وفيما يتعلق بالنظام الجديد للتعليم الأساسي، فإنه سيعتمد على استراتيجية خاصة بتجميع النقاط على مدار المراحل الدراسية الثلاث، الابتدائية والاعدادية والثانوية، وإلغاء الشهادة الابتدائية واعتبار الصف السادس الابتدائى سنة نقل عادية على أن يكون التعليم الأساسى 9 سنوات. وفي نهاية مرحلة التعليم الأساسي قبل الجامعي يتم احتساب النقاط الدراسية لكل تلميذ، وتأهيله للجامعة، وفق رصيده من النقاط  مدة الدراسة في سنوات التعليم الأساسي، كما يتم تحديد الكلية المؤهل للالتحاق بها وفق اختبارات قدرات،وسيعتمد على التحليل والتجربة وتشجيع الابتكار
ويدخل تطوير الأبنية التعليمية ضمن تطوير المنظومة التعليمية، وهو ما تستهدفه الحكومة خلال خطتها الخمسية المقبلة، بالتوسع فى إنشاء مدارس النيل،والمدارس اليابانية، وطرح مدارس بنظام الانتفاع بالشراكة مع المستثمرين.
المدارس اليابانية
بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لليابان وإعجابه  بالانضباط والحزم في المدارس اليابانية، جاءت مبادرة تطبيق التجربة اليابانية تنفيذا لتوجيهاته، فعند زيارته لليابان فى شهر فبراير 2016 عقد اتفاقية مع رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى لتطبيق التجربة اليابانية من خلال  مشروع المدارس اليابانية في مصر، ويستهدف المشروع إنشاء 45 مدرسة.
المدارس الجديدة عبارة عن مدارس لغات تجريبى، تدرس المناهج المصرية، لكن تمتاز بكثافة الأنشطة التى تطبقها اليابان فى مدارسها، 50% من العملية الدراسية تقوم على الأنشطة، والاعتماد على التقنية الحديثة فى التدريس،وستتنوع بين النشاط الزراعى والثقافى والاقتصادى والصناعى والتدبير المنزلى. إرسال ٥٥٠ معلمًا إلى اليابان لتدريبهم على طرق التعليم اليابانى من أجل تطبيق تجربة التوكاتسو، ومن المقرر أن لا تقل مساحة المدرسة عن 66 ألف متر، والفصل 64 مترا، ويختلف عدد الفصول وفق مساحة المدرسة، وتتراوح ما بين من 8 فصول و42 فصلًا.
مدارس النيل
بدء تنفيذها فى 2004، وتتميز مدارس النيل، بمستوى تعليمي ومناهج متميزة، ويتم إعداد المعلمين الذين يعملون فيها بالتعاون مع جامعة كمبريدج البريطانية، حيث تبلغ تكلفة تأسيس مدرسة واحدة 75 مليون جنيها، حيث تقوم على مساحة 20 ألف م2، ويوجد بها 42 فصلا، مجهزة بملاعب وحمامات سباحة، وتتضمن مراحل التعليم المختلفة، من رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية.
وتتراوح مصروفات مدارس النيل من 13 ألف إلى 16 ألف جنيه، أعلنت وزارة الإسكان عن تحديد المناطق التى سيتم البدء فى تنفيذ مدارس النيل بها على مستوى الجمهورية، ومنها مواقع لمدرستين بمدينة القاهرة الجديدة، بمنطقة القرنفل، بجوار مشروع “دار مصر” للإسكان المتوسط، ومنطقة عمارات الأندلس، و3 مدارس بمدينة 6 أكتوبر، بالتوسعات الشرقية، وجنوب الأحياء السكنية، وحدائق أكتوبر، ومدرستان بالشيخ زايد، بالحيين التاسع والثالث عشر، ومدرسة بالعبور بالحى السادس، ومدرسة بالشروق بمركز خدمات المدينة (1)، ومدرسة بالمنيا الجديدة بالحى السادس، ومثلها بالسادات بالحى السابع، ومدرسة بدمياط الجديدة، بالحى الثالث، ومدرسة بأسيوط الجديدة، بالمجاورة الثالثة، وأخرى بأسوان الجديدة، بالحى الثالث.
مشروع بناء المدارس بالمشاركة مع القطاع الخاص
هى مدارس مصرية حكومية للغات، وستكون نمطًا متميزًا بين المدارس الخاصة والحكومية، وتقدم تعليم بجودة عالية، ومصروفات مناسبة، مضيفًا أنه مشروع قومى يهتم به رئيس الجمهورية، لأنه يسهم فى دعم جهود الدولة فى حل مشكلات العملية التعليمية، وله أولوية فى التعامل من كل الجهات المشاركة فيه، حيث تقدم الوزارة كافة التسهيلات المطلوبة لتنفيذه بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية المعنية، عملًا على خفض كثافة الفصول، واستيعاب الكثافات الطلابية ابتداء من العام 2018-2019، حيث تمنح الوزارة الأراضى للمستثمرين لإنشاء مدارس مقابل حق انتفاع لمدة تصل إلى 40 سنة.

تغيير نظام الثانوية العامة على مرحلتين
إن إلغاء الشهادة في الثانوية العامة، يمر بمرحلتين، الأولى مرحلة إنهاء النظام القديم، وتحويل الشهادة الثانوية إلى شهادة منتهية، والعمل بنظام اختبارات القدرات، قبل أن يتم تطبيق نظام النقاط التعليمية.
المرحلة الأولى
التقييم الجديد للثانوية العامة تراكمى يقوم على أداء الطلاب في سنوات التعليم الثانوى الثلاث سنوات مجتمعة.
الحصول على شهادة الثانوية العامة لن يعتمد على اختبارات الفرصة الوحيدة في نهاية السنة الأخيرة من المرحلة الثانوية، بل سيتم استخدام نوعين من التقييم في سنوات التعليم الثانوي هما التقييم القائم على المشاريع على مستوى المدرسة، التقييم القائم على أسئلة الاختيارات المتعددة، والتى سيتم تصحيحها إلكترونيا.
المرحلة الثانية
تطبيق نظام النقاط التعليمية على مدار مدة التعليم الأساسى قبل الجامعى ،تقييم الطالب على مدار 10 سنوات ليحدد أى كلية سيلتحق بها لن يكون حاجة للثانوية.
التعليم الجامعى : إلغاء مجانية التعليم ..العمل بنظام المنح الجامعية
ويقوم النظام الجديد على  المنح الجامعية  بدلا من المجانية الكاملة  للتعليم والتى تطبق حاليا بالجامعات، على أن  تقوم الدولة  بدعم الطالب المتفوق وتتحمل مصاريف دراسته كاملة، وأنه فى المقابل سيتم الغاء المنحة الجامعية للطالب الراسب عن سنة الرسوب ، وتقليل قيمة الدعم  أو المنحة الجامعية المقدمة  للطالب الغير متفوق.
بحيث تتكفل الدولة  بدفعها بشكل كامل للطلاب الحاصلين على 70 فى المئة على الأقل من مجموع درجاتهم فى شكل منح دراسية، على أن يكون هناك تدرج فى قيمة الدعم الجامعى للطالب مربوط بنسبة نجاحه ، وتزداد قيمة المنحة بارتفاع نسبة النجاح.
فيما يتم تقوم إلزام الطالب الراسب بتحمل تكاليف دراسته عن عام الرسوب ، ووذلك بسبب تعدد سنوات رسوب بعض الطلاب الجامعيين ، وهو يمثل فاتورة ضخمة تتحملها خزينة الدولة.
وقال شوقى فى تصريحات صحفية إن السياسة الجديدة تهدف إلى تغيير عقلية المصريين فيما يخص مجانية التعليم، وأن التعليم المجانى كحق مكتسب آن له أن ينتهى.
طبقا لشوقى، يتكلف الطالب سنويا مصاريف دراسية تتراوح ما بين السبعة آلاف لعشرة آلاف من الجنيهات سنويا ( نحو 900 إلى 1300 دولار أمريكى) طبقا لنوع الدراسة التى يدرسها والجامعة المقيد فيها كل طالب.

ads
ads
ads
Advertisements
Advertisements
ads
ads