الإثنين 29 أبريل 2024 الموافق 20 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

عاجل| تفاصيل الوضع المالي للجهاز المصرفي: 5.7 تريليون جنيه إجمالي الودائع

الرئيس نيوز

كشف تقرير للبنك المركزي عن أن وضع السيولة المحلية والودائع في البنوك وكذلك الودائع بالعملة الأجنبية مطمئن للغاية. 

وأظهرت بيانات البنك عن ارتفاع إجمالي الودائع بالعملة المحلية بالبنوك بخلاف الحكومة إلى 5.722 تريليون جنيه بنهاية يونيو مقابل نحو 5.411 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022، بارتفاع بقيمة 311.5 مليار جنيه.

وارتفعت السيولة المحلية بالقطاع المصرفي إلى 8.248 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023 مقابل 7.402 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022، بارتفاع بقيمة 845.4 مليار جنيه.

وأظهرت البيانات عن ارتفاع المعروض النقدي سجل 2.060 تريليون جنيه مقابل 1.739 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.

وقال المركزي إن الودائع تحت الطلب سجلت 1.051 تريليون جنيه مقابل 908.3 مليار جنيه بنهاية 2022 مشيرا الي أنها تتوزع بين قطاع الأعمال العام وسجلت 59.094 مليار جنيه والقطاع الخاص بواقع 674.419 مليار فيما حقق القطاع العائلي 318.711 مليار جنيه نهاية يونيو 2023.

وكشف البنك عن تسجيل الودائع لأجل وشهادات الادخار 4.671 تريليون جنيه بنهاية يونيو مقابل 4.503 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر.

وانقسمت الودائع لأجل وشهادات الادخار إلى قطاع الأعمال العام بواقع 84.375 مليار جنيه، والقطاع الخاص 310.750 مليار، فيما حقق القطاع العائلي 4.275 تريليون جنيه نهاية الشهر نفسه.

وعلى مستوى العملات والودائع الأجنبية، كشف المركزي عن وصول إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك لنحو 1.516 تريليون جنيه بنهاية يونيو مقابل 1.160 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

وذكر البنك المركزي إن الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية بلغت ما يعادل 386.227 مليار جنيه بنهاية يونيو مقابل 309.8 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، فيما بلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار ما يعادل 1.129 تريليون جنيه.

وبلغت قيمة الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية الخاصة بقطاع الأعمال العام ما يعادل نحو 16.795 مليار جنيه وقطاع الأعمال الخاص ما يعادل 256.6 مليار والقطاع العائلي ما يعادل نحو 112.9 مليار جنيه.

وسجل حجم ودائع قطاع الأعمال العام لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية ما يعادل نحو 74.073 مليار جنيه، وودائع قطاع الأعمال الخاص ما يعادل نحو 251.1 مليارجنيه والقطاع العائلي ما يعادل نحو بقيمة 804.734 مليار جنيه.