الأمهات المصريات تأمل في إصلاح قوانين الوصاية تحت مظلة الحوار الوطني

تأمل الأمهات والناشطات المصريات في إلغاء أو تعديل القوانين الحاكمة لمسائل الوصاية على الأبناء في إطار مناقشات الحوار الوطني، وذكرت وكالة رويترز أن الكثير من الآمال معلقة على نجاح الحوار الوطني وإمكانية إحراز تقدم في العديد من الملفات الحيوية.

وعلقت الأمهات والناشطات في مصر الآمال على إشارة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه يدعم إصلاح قوانين الوصاية التي تبلغ من العمر 71 عامًا والتي تحرم ملايين النساء من التحكم في القرارات المالية والتعليمية لأطفالهن، وبموجب القوانين، يعد الآباء هم الأوصياء القانونيون الافتراضيون للأطفال القصر، مع التحكم الوحيد في الشؤون المالية والأكاديمية وفي حالة وفاة الأب تنتقل الولاية إلى الجد لأب بإشراف المحاكم المدنية وإذا لم يكن هناك جد لأب على قيد الحياة، فستكون للأم الولاية تحت إشراف المحكمة.

ويمكن لبعض الأرامل قضاء أشهر في السعي للحصول على موافقة من القاضي لدفع الرسوم الدراسية أو الأنشطة اللاصفية لأطفالهن ولكن آفاق التغيير ظهرت في مايو، عندما ناقش سياسيون ونشطاء التعديلات المحتملة على قوانين الوصاية خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، وهو منتدى سياسي بالغ الأهمية ويراقبه متابعو الشأن المصري عن كثب ويهدف إلى إثراء المناقشة والحوار المجتمعي حول مستقبل مصر وتقديم توصيات إلى الرئيس.

وأشار رئيس اللجنة الفنية للحوار إلى أن الإجماع بات وشيكًا، دون الخوض في تفاصيل، وقال السيسي إنه سيفعل "كل ما في وسعه" لاستيعاب التغييرات المقترحة ووصف بعض السياسيين والمحامين والنشطاء القانون الحالي بشأن الوصاية بأنه غير عادل وتمييزي وتزايدت الانتقادات في أبريل في أعقاب عرض مسلسل تلفزيوني بعنوان "تحت الوصاية" يتناول معاناة أرملة مصرية كان والد زوجها يتحكم في الشؤون المالية لأطفالها.