العاملين بالقطاع الخاص: زيادة الحد الأدنى للأجور لـ 3000 جنيه لا يتناسب مع الغلاء
اعتبر شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، قرار المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو القادم، لا يتناسب مع الزيادة المستمرة في الأسعار لعجز وزارة التموين والتجارة الداخلية عن ضبط السوق.
وأضاف خليفة لـ"الرئيس نيوز"، أنه كان يجب على المجلس القومى للأجور أن ينظر فيما إذا كانت منشآت القطاع الخاص قد التزمت بتطبيق الحد الأدنى السابق المقرر بقيمة 2000 ثم 2700 جنية أم لا، بالرغم أن إقرارها منذ 18 شهر ونسبة التضخم وزيادة الأسعار زادت فى 18 شهر حوالى 150%.
وتابع: “رغم أن الرئيس أقر 3500 جنية الحد الأدنى للأجور على العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام إلا وبعد 6 شهور المجلس القومي للأجور يقر 3000 جنيه حد أدنى، والسؤال الذى يطرح نفسة ما هى الضمانات التى تجعل منشآت القطاع الخاص تنفذ قرار الحد الأدنى للأجور؟، فى الوقت نفسه الذى تنص العقوبة فى قانون العمل على 100 جنيه غرامة مالية على من يخالف المادة 34 وقد تتعدد بعدد العمال”.
قرر المجلس القومي للأجور في اجتماعه الذي عقد أمس برئاسة د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو المقبل.
