مصر والأردن يتصدران المعركة ضد عمالة الأطفال عربيًا
أكد خبراء حقوق الإنسان في تقرير نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" أن الأردن ومصر يتخذان خطوات جادة تضعهما في مركز الصدارة وتؤهلهما لقيادة المعركة ضد عمالة الأطفال في العالم العربي.
ونشر التقرير بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال في الأسبوع الجاري، وهو احتفال وحدث سنوي، برعاية منظمة العمل الدولية، التي أطلقت اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال لأول مرة في عام 2002، من أجل تشجيع البلدان في جميع أنحاء العالم على التدقيق في قضية حقوق الإنسان المتعلقة بعمالة الأطفال وبينما أدت الحرب والفقر والكوارث الطبيعية إلى ظهور هذه المشكلة، فإن دولتين تحرزان تقدمًا مثيرًا للإعجاب هما مصر والأردن؛ فقد قامت المملكة الأردنية الهاشمية بتعديل قانون عمالة الأطفال في عام 2008 وطبقته بصرامة في السنوات الأخيرة وفي غضون ذلك، فرضت مصر حظرًا على تشغيل الأطفال دون سن 15 عامًا في أماكن العمل اعتبارًا من العام الماضي.
وذكر تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية واليونيسف عام 2022، أن عدد الأطفال العاملين في العالم قد ارتفع إلى 160 مليون طفل بزيادة 8.4 مليون في السنوات الأربع الماضية مع وجود ملايين آخرين معرضين لخطر العمل بسبب آثار كوفيد-19 وفي مصر تعد أكثر القطاعات التي تنتشر بها عمالة الأطفال: قطاع الخدمات، فمنهم أطفال يبيعون في الشوارع وفي المقاهي، أو ورش السيارات،
في بداية عام 2020، شارك طفل واحد من بين كل 10 أطفال بعمر 5 سنوات فأكثر في عمالة الأطفال في جميع أنحاء العالم - بما يعادل 160 مليون طفل، أو 63 مليون فتاة و97 مليون فتى وعلى الصعيد العالمي انخفض عدد الأطفال في عمالة الأطفال بمقدار 85.5 مليون بين عامي 2000 و2020، من 16٪ إلى 9.6٪.
جهود مصر في مكافحة الظاهرة
في يوليو 2018، أطلقت وزارة العمل ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة الخطة الوطنية لمشروع مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الأسرة (2018-2025) وتأتي هذه الإستراتيجية بالتعاون بين منظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة العمل الدولية بالإضافة إلى وزارة القوى العاملة في مصر لتنفيذ المشروع ويتم ذلك عبر تحسين سبل المعيشة المستدامة وتعزيز السياسات وفرص التعليم وترتكز استراتجية تنفيذ هذه الخطة على عدة محاور، تتمثل في إنشاء قاعدة بيانات موثقة ومستدامة عن عمل الأطفال وأسوأ أشكاله، وإنشاء أجهزة تنسيق وطنية وإقليمية لمكافحة عمل الأطفال، مع تحديث قائمة المهن الخطرة وتم إضافة وحدة جديدة تحت اسم "إدارة رعاية الأطفال" بديوان عام وزارة العمل بموجب القرار الوزاري رقم 169 لسنة 2001م وتم تغيير اسمها إلى "إدارة التفتيش على عمل الأطفال"، بالإضافة إلى وحدات رعاية الأطفال بمديريات القوى العاملة.
