مصر تفرض تأشيرة دخول على جميع السودانيين.. ما هي الأسباب والإجراءات؟
تتواصل موجات النزوح من السودان، حيث يشهد معبر أرقين، على الحدود السودانية المصرية، حركة نشطة للفارين من السودان إلى مصر بسبب المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وبحسب إحصائيات أممية، فإن أكثر من 450 ألف شخص فروا من السودان على مدى شهرين تقريبا من الحرب هناك، ونحو نصفهم فروا شمالًا إلى مصر، والآن أصبحت أسوان محطة رئيسية للسودانيين الفارين من الحرب في بلدهم.
وقال مدير معبر أرقين أحمد فضل إن عدد الذين عبروا منذ بدء المواجهات يقدر بنحو اثني عشر ألف شخص من السودانيين ورعايا دول أجنبية.
وأوضح فضل، أن استثناءات خاصة للمسافرين طبقت في المعبر، بسبب ظروف الحرب؛ منها تمديد صلاحية جوازات السفر بالتعاون مع الحكومتين، المصرية والسودانية.
وفي زيارة أخيرة لمصر، سأل رئيس مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي، عما إذا كان بإمكان السودانيين الحصول على نفس النوع من الدعم الدولي الذي تلقاه الأوكرانيون الفارون من الغزو الروسي، فأجاب: "لقد بذلت المجتمعات المحلية في هذا الجزء من مصر قصارى جهدها لمحاولة مساعدة الأشخاص الذين عبروا الحدود، واللاجئين من السودان ولكنهم لا يستطيعون تحمل هذا العبء وحدهم".
ولكن جراندي لفت كذلك إلى إنه لم يتم تلبية حتى 10% من نداء الأمم المتحدة لتمويل النازحين من سودان البالغ 3 مليارات دولار، ويحاول المتطوعون المصريون والجمعيات الخيرية المحلية والشتات السوداني تقديم المساعدة ومع ذلك، هناك تعقيدات أخرى، وهو أن مصر لأسباب أمنية تطلب تأشيرة الدخول للذكور السودانيين، وهذا يعني أن العائلات انفصلت عن رجالها وسمح للنساء والأطفال بالدخول، ولكن غالبية الرجال يقولون إن ما يهم هو أن نساءهم وأبناءهم أصبحوا في أمان، وطوال الوقت تؤكد مصر أن المطالبة بالتأشيرة في الأساس من أجل تنظيم الدخول لا لمنعه.
وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، أنها بدأت إلزام جميع السودانيين بالحصول على تأشيرة قبل دخول أراضيها.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد أبو زيد، إن مصر وضعت سياسة جديدة تطالب بمقتضاها جميع السودانيين بالحصول على تأشيرات قبل دخول البلاد بعد اكتشاف "أنشطة غير مشروعة"، منها إصدار تأشيرات "مزورة".
كما أوضح أن تلك الإجراءات، ليس الغرض منها منع أو الحد من أعداد الوافدين، مضيفا أن مصر استقبلت أكثر من 200 ألف مواطن منذ اندلاع الأزمة.
وأشار إلى أن تلك الأعداد تضاف إلى ما يقرب من 5 ملايين سوداني متواجدين بالفعل في مصر منذ ما قبل بداية الأزمة، مؤكدا أنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن مسؤولية توفير البنية الأساسية الصحية والتعليمية والسكنية لكل هؤلاء تقع على عاتق الحكومة المصرية.
وكشف عن أنه "قد لوحظ خلال الفترة الماضية انتشار لأنشطة غير قانونية يضطلع بها أفراد ومجموعات على الجانب السوداني من الحدود، تقوم بتزوير تأشيرات الدخول إلى مصر بغرض التربح، مستغلة حاجة المواطنين للقدوم لمصر والنوايا الطيبة للجانب المصري في التجاوب واستيعاب التدفقات الكبيرة للوافدين".
وقال أبو زيد إن السلطات المصرية استحدثت إجراءات تنظيمية تعتمد على التأشيرات المميكنة لمواجهة تلك الجرائم، وتم موافاة القنصليات المصرية في السودان بالأجهزة الإلكترونية اللازمة لتنفيذ تلك الإجراءات بشكل دقيق وسريع ومؤمّن، يضمن وصول المواطنين لمصر بشكل منظم. وفق المتحدث باسم الخارجية المصرية.
وأكد أن عملية دخول المواطنين إلى مصر تخضع لقواعد وإجراءات يتم استحداثها وتنظيمها من خلال اللجان القنصلية المشتركة مع جانب الخرطوم، والتي تجتمع بشكل مستديم لمراجعة وتحديث الإجراءات ذات الصلة.
