بدء جلسة "النواب" بمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.

وتضمن التقرير الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، والمقدم من لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس عددا من التوصيات تستهدف مواجهة التحديات ووضع الرؤى والحلول العاجلة التي يمكن أن تخفف من الآثار السلبية المتوقعة في ظل عدم اليقين واستمرار الصورة الضبابية التي لازالت تقف حائلا أمام صناع ومتخذى القرار نظرا لما يترتب عليها من ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات وأسعار الطاقة والمعادن الأساسية واستمرار عالم الدين الخارجي ونقص الاستثمارات وضعف الادخار ونقص التمويل، وكلها تحديات تستدعي إعادة رسم السياسة الاقتصادية للدولة وسرعة اتخاذ الحكومة الإجراءات بهدف تخفيف العبء على المواطن ومواجهة الاختلالات الهيكلية وتراجع وتقلص معدل النمو الاقتصادي مع استمرار الزيادة السكانية مما يقتل شعور المواطن بعوائد جهود التنمية.

وذكر تقرير اللجنة المشترك أن الخطة جاءت صريحة ولكن بعض مؤشراتها شابها أحيانا الغموض وفي أحيان أخرى، موضحا أن ملف الاستثمار وما يعانيه حتى الآن لازال يحتاج إلى تعزيز الجهود حتى يمكن تحفيزه وجذبه من كل دول العالم وربما يستدعى هذا إعادة النظر في المنظومة.