الحركة المدنية تطالب رئيس الجمهورية بالتدخل لحماية القانون وإرادة المهندسين
تابعت الحركة المدنية الديمقراطية، كما تابع المجتمع المصري، الانتهاكات الإجرامية التي أعقبت فرز جميع صناديق التصويت للجمعية العمومية لنقابة المهندسين، التي انعقدت أول أمس الثلاثاء، والتي شهدت هجوما همجيا على الحضور، ومحاولة اعتداء على حياة النقيب، وتحطيم للجان وصناديق التصويت، وترويع للقضاة المشرفين على الانتخابات الأمر الذي تسبب في منع إعلان النتيجة، على نحو ما سجل ونشر على نطاق واسع، داخل مصر وخارجها، مسيئا إلى سمعتها وصورتها.
وقد بادرت الحركة المدنية بإدانة هذا الإجرام والمطالبة في بيانها أمس بسرعة الإعلان الرسمي عن نتيجة الفرز وتقديم البلطجية ومن ورائهم إلى العدالة.
وطالبت الحركة رئيس الجمهورية، استنادا إلى صلاحياته ومسؤولياته الدستورية، اتخاذ الإجراءات والقرارات الواجبة، إزاء هذا العدوان السافر على القانون وإرادة المهندسين وإزاء تخلي السلطات المعنية عن مسؤولياتها في تأمين هذه العملية الديمقراطية المهمة، وكذلك إعلان النتيجة، وسرعة تقديم الجناة إلي المحاكمة العاجلة، حرصا على حماية الحقوق، وإنفاذ حكم القانون، واتساقا مع الدعوة للحوار الوطني، وتأكيد الرئيس على تقديم كافة الضمانات لإنجاحه، وهو ما لا يستقيم مع هذا النوع من الممارسات المرفوضة.
وأكدت الحركة المدنية الديمقراطية أنها تحيي الملحمة الديمقراطية التي قدمها مهندسو مصر، وتثمن إصرارهم على الدفاع عن حقهم المشروع في الاختيار الحر، وتؤكد أن تضامنها معهم ينطلق من إيمانها الراسخ بقضية الديمقراطية، باعتبارها مدخلا لا بديل عنه لحل مشكلات مصر، ومساعدتها على مواجهة أزماتها، والانتصار على التحديات والتهديدات المحيطة بها.
