"الطيران المدني" تستضيف ورشة عمل لمنظمة الكوميسا
استضافت وزارة الطيران المدني بالتعاون مع المنظمة ورشة عمل تحت عنوان "المصادقة على وضع إطار مؤسسي إقليمي لنشر أنظمة قابلة للتشغيل البيني للاتصالات والملاحة والمراقبة وإدارة النقل الجوي في إقليم الشرق والجنوب الإفريقي والمحيط الهندي" في الفترة من 29 إلى 31 مايو الجارى بحضور 34 مشاركًا من الدول الأعضاء وعدد من ممثلي سلطة الطيران المدني المصري وتأتي ورشة العمل في ضوء حرص وزارة الطيران المدني على توحيد الجهود المشتركة في مجال النقل الجوي بما يسهم في تحقيق غايات الدول الأعضاء بالكوميسا.
جاء ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون ودعم وتطوير العلاقات الاقتصادية مع دول القارة الإفريقية بما يحقق الاندماج القاري والتكامل الإقليمي، ومن منطلق رئاسة مصر للدورة الحالية لمنظمة الكوميسا.
وفي هذا السياق أشار الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني إلى جهود الدولة في تحقيق التكامل الاقتصادي بقارة إفريقيا، وتكثيف التعاون الاستثماري بين وكلاء الاستثمار في إفريقيا، حيث قامت وزارة الطيران المدني بالتنسيق والتعاون مع كل من وزارات التجارة والصناعة والمالية والخارجية والسياحة والجهات ذات الصلة وكذا سكرتارية الكوميسا في لوساكا، بغرض تذليل كافة الصعوبات وتقديم كل سبل الدعم لاستضافة هذه الورشة.
وأضاف وزير الطيران أن استضافة مصر لهذه الورشة يؤكد على الدور الريادي والواعد الذي تقوم به جمهورية مصر العربية لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفع في مختلف المجالات ولاسيما في قطاع النقل الجوي كونه أحد المرافق الحيوية الهامة وواحدًا من المحاور الرئيسية في إنجاح خطط التنمية الاقتصادية، مشيرًا أن وزارة الطيران المدنى وهيئاتها وشركاتها التابعة لا تدخر جهدًا نحو فتح آفاق تعاون وتوطيد قنوات اتصال فعالة تساعد في دفع حركة الاستثمارات وكذا التركيز على التعاون في مجالات التحول الرقمي وتطوير أنظمة الملاحة الجوية وإدخال التقنيات الحديثة في مجال معلومات الطيران، ووضع آليات حديثة في إدارة حركة الملاحة الجوية بين الأشقاء الأفارقة داخل القارة السمراء.
هذا ومن المقرر أن تركز ورشة العمل التي تمتد على مدار الثلاث أيام المقبلة بمناقشة المشروع الأول للتقرير الخاص بتطوير الإطار المؤسسي الإقليمي لخدمات الملاحة الجوية الإقليمية وأنظمة CNS / ATM وإطار عمل السياسة الإقليمية بشأن تكامل المجال الجوي لسهولة نشر الأنظمة الملاحية للخروج بتوصيات من الدول الأعضاء تسهم في تفعيل ما جاء بالتقرير أو إيجاد حلول لأي تحفظات أو ملاحظات من الدول عليه.
