عاجل| توجيهات حكومية بتعجيل صرف مرتبات الموظفين 18 يونيو المقبل
بدأت الجهات الحكومية إجراءاتها لإقفال حسابات الموازنة الحالية للعام المالي 2022/2023 والتي تنتهى في 30 يونيو المقبل، وسط تشديدات بتقويم النتائج بما يكفل تحقق الخطة العامة للدولة نحو إحكام الضبط والرقابة، بهدف رفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الانضباط والامتثال المالي.
وفى هذا الصدد، وجهت اللجنة العليا للميكنة كافة الوحدات الحسابية على مستوى الجهاز الإداري للدولة، بوضع آلية لأعمال إقفال الموازنة لتفادى المشكلات التي ظهرت بالأعوام السابقة عند إعداد الحساب الختامي، وضبط الأرصدة الدفترية مع الموقف المالي والحساب البنكي دون وجود فروق غير مقبولة، وذلك بالتنسيق مع كافة القطاعات المعنية بوزارة المالية، بهدف الوصول إلى الحسابات الختامية دون وجود أى معوقات.
وشملت تلك التوجيهات التعجيل بتاريخ استحقاق صرف المرتبات والأجور لشهر يونيو بين يومي 18 إلى 22 من شهر يونيو 2023، وأن يكون تاريخ استحقاق صرف أوامر الدفع الاستثماري والجاري للمشروعات قيد التنفيذ والتي تتيح آخر تسوية بنكية يوم الخميس الموافق 22/6/2023.
ويحظر إدخال أية استمارات صرف من رصيد أي من الأبواب الموازنية بنهاية يوم عمل الخميس الموافق 15/6/2023، ولا يتم بعد ذلك إلا بموافقة وزير المالية أو من يفوضه ويستثنى من ذلك استمارات صرف مرتبات وأجور العاملين المستحقة شهريًا، واستمارات سداد مستحقات الضرائب المصرية وصناديق التأمينات ومستحقات العاملين في حالتي الإحالة للمعاش والوفاة.
وألزمت اللجنة الجهات الحسابية بمطابقة أرصدة المصروفات والإيرادات ومعالجة الفروق اللازمة، وحصر احتياجات الجهات الموازنية من الاعتمادات الإضافية لتغطيتها في المواعيد المقررة طبقًا لقانون ربط الموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023، ومخاطبة قطاع الموازنة لتغطية تلك الاحتياجات المطلوبة.
كما شددت على ضرورة الالتزام بتحصيل نسبة 15% من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، ويتم توريد تلك النسبة شهريًا بأمر دفع على الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزي، والتحقق من سداد نسب 10% الخاصة ببيع المخزون السلعي من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
