جمعية عمومية لسحب الثقة من نقيب المهندسين.. والنبراوي: "انقلاب على القانون"

تنعقد الجمعية العمومية لنقابة المهندسين بدعوة من المجلس الأعلى للنقابة، الثلاثاء المقبل الموافق 30 مايو 2023، وذلك لسحب الثقة من المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين.

وأكد محمد الواضح، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، إن قرار الدعوة لجمعية عمومية طارئة يوم 30 مايو جاء بعد تلقي المجلس طلبا من 1960 عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية للمهندسين بسحب الثقة من النقيب، وبعد فحص الطلبات، وسماع رأي الشؤون القانونية بالنقابة، اتخذ قرار الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية.

وأوضح أن إجراءات الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية هي ما نص عليه قانون النقابة، الذي أكد أنه يحق لـ100 مهندس الدعوة لعمومية طارئة طالما استوفوا الشكل القانوني، واللجوء لوزير الري يكون في حالة عدم بت المجلس في الطلب.

وفي المقابل، قال المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، إن قانون  نقابة المهندسين، ينص على أن عقد جلسات المجلس لا تكون صحيحة، إلا بدعوة موجهة من النقيب وحضور النقيب أو من ينوبه عن الحضور.

وأكد النبراوي، أنه بعد انعقاد الجمعية العمومية في 6 مارس واتخاذ قرارات لم ترضِ البعض، وتم عقد بعض الجلسات بشكل غير قانوني، وأرفض نتائج هذه الجلسات، ومنها دعوة الجمعية العمومية.

وأوضح نقيب المهندسين عبر صفحته على "فيسبوك"، أن "جلسة المجلس الأعلى للنقابة الأخيرة باطلة وانقلابية على القانون"، مؤكدا "أنها تمت برعاية وترتيب من أعضاء بهيئة المكتب، مستغلين أماكنهم الوظيفية ببعض الهيئات المسؤولة بالدولة لترتيبها، وأنه كان يجب أن ينحاز هؤلاء إلى الشرعية والقانون، ولتاريخ هذه النقابة العريق".

وأضاف: "نجح المهندسون في التصدي للحزب الوطني والحراسة، والتصدي لسيطرة الإخوان على النقابة، وسننجح اليوم في التصدي لمحاولة جرّ النقابة للتحزب مرة أخرى، وإلي السيطرة لسياسة الحشد والترهيب والتخويف".

وتابع أن "محاولات فرض السيطرة على النقابة بشتي الطرق كانت عائقا شديدا، ولكنه نجح في تمرير مجموعة من القرارات الرئيسية للنقابة، وتصوروا أنه عند اتخاذ قرارات مخالفة لبرنامجي الانتخابي، فلن ألجأ إلى السلطة العليا، والمتمثلة في الجمعية العمومية التي أنصفتني، فقضية التعليم، والشركات، وديمقراطية العمل داخل النقابة، وتحسين أحوال المهندسين، وإتاحة الفرصة لإبداء الرأي والنقد للمهندسين، هي قضايا برنامجي الانتخابي، وكان لا بد من عرضها على المهندسين في الجمعية العمومية، ولكن تم اتهامي بالعمل المنفرد، والجميع يعلم إيماني بالعمل الجماعي ولقاءاتي اليومية بالمهندسين سواء في النقابة العامة أو في كافة مقار النقابات الفرعية وكافة المحافظات تعبر عن إيماني بأن قوة النقابة في تماسكها ووحدة رأيها".

وأكمل أنه "في الجمعية العمومية المنعقدة 6 مارس الماضي، طلبت من الوكلاء والأمين التحدث إلى الجمعية وعرض إنجازاتهم إذا وجدت، لكنهم رفضوا وتحملت المسؤولية كاملة، ولأول مرة في تاريخ نقابة المهندسين يوافق مجلس النقابة بالإجماع على الميزانية والموازنة، والتي تم تقديمها من أمين الصندوق، ثم نفاجأ في الجمعية العمومية بأعضاء المجلس المتحزبين برفضهم لها بل الدعوة إلى الرفض من الجمعية العمومية".

وواصل: أن "الجمعية العمومية شهدت أكبر مشاركة في تاريخ النقابة، وتم اتخاذ قرارات نقابية معبرة تماما عن احتياجات المهندسين ومدافعة عن المهنة وكرامة المهندس، وتصويت واضح شهد له الجميع".

وأكد أنه سيلجأ للقضاء لإثبات صحة قرارات الجمعية العمومية، وبطلان قرارات اجتماع مجلس النقابة، وأنه يقبل ويؤيد الاحتكام إلى جمعية عمومية لطرح الثقة وفقا للقانون، وللطلب السليم الوحيد المقدم من 338 مهندسا عضوا بجمعية عمومية بطرح الثقة في المجلس والنقيب، أما الآلاف الآخرون الذين يدعون وجودهم فهم غير قانونيين، ومطلوب الاطلاع عليهم وإعلانهم ومعرفة أسمائهم.

وكان مجلس نقابة المهندسين شهد خلافات حادة بين النقيب ومعظم أعضاء هيئة المكتب ومجلس النقابة، عقب الجمعية العمومية في مارس الماضي، التي شهدت حالة من الاضطرابات، لتحكم المحكمة بوقف قرارات العمومية.