الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

متحدث الخارجية: إثيوبيا تسعى للوقيعة بين العرب وأفريقيا

المتحدث باسم وزارة
المتحدث باسم وزارة الخارجية

أكد السفير أحمد أبو زيد؛ المتحدث باسم وزارة الخارجية؛ أنه لا يوجد أي اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة سوى اتفاق إعلان المبادئ.

وقال أبو زيد في مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "المفاوضات التي جرت وتناولت موضوعات ملء السد الإثيوبي كانت في واشنطن ولكن إثيوبيا رفضت التوقيع على الاتفاق في النهاية".

وأضاف: "لا يمكن أن تدعي إثيوبيا الأن أن الدول الثلاث توافقت على هذه البنود؛ لأن الملحقات الخاصة باتفاقية واشنطن والتي سلمتها مصر لجميع أعضاء مجلس الأمن للتأكيد على حسن نية مصر وأننا كنا على مشارف التوصل للاتفاق ولكن إثيوبيا رفضت التوقيع".

وتابع: "مشروع الاتفاق كان يتضمن تصريفات خاصة بالسد في وقت الفيضان العالي والمنخفض والجفاف وتعهدات والتزامات من جانب إثيوبيا لتصريف كميات محددة من المياه ورفضت إثيوبيا التوقيع عليها؛ تم التوقيع على اتفاق واشنطن كبادرة على حسن النية ولكن إثيوبيا رفضت التوقيع وعدنا إلى النقطة صفر".

وعن بيان الخارجية الإثيوبية الأخير قال أبو زيد: "من المؤسف بشدة أن يصدر بيان من دولة مسؤولة بهذا الشكل؛ البيان ملئ بالأكاذيب ويسعى للوقيعة بين الدول العربية والأفريقية وتفترض إثيوبيا في نفسها أنها تتحدث نيابة عن دول الاتحاد الأفريقي ولا يمكن المزايدة على دور مصر خاصة وأنها من أوائل الدول التي دعت على تعزيز العلاقات بين الدول العربية والافريقية ودعمت حركات التحرر في أفريقيا وأن يأتي اليوم أي طرف ليدعي أن مصر تسعى لحشد الدول العربية ضد الدول الأفريقية وكأن الدولة الإثيوبية تمثل الموقف الأفريقي".

وواصل: "استمرار ادعاء الجانب الإثيوبي أن الاتفاقيات الخاصة بنهر النيل اتفاقات استعمارية تضليل بين؛ إثيوبيا كانت مستقلة في اتفاقية 1929 وحتى الاتفاقيات القديمة لم تكن تخضع فيه إثيوبيا لأي استعمار أجنبي ناهيك عن اتفاقية 1993 واتفاقية 2015 وبالتالي الحديث عن الاتفاقيات الاستعمارية هي محاولة لكسب تعاطف عدد من الدول الأفريقية التي لديها مشكلة مع الحقبة الاستعمارية".

واختتم: "مرة أخرى الادعاء بأن بعض الدول العربية العضو في الاتحاد الأفريقي لم تكن موافقة على القرار الصادر عن القمة العربية وهو أمر غير حقيقي لأن القرار تم اعتماده بالأجماع".