رئيس هيئة الدواء: سوق الدواء المصري يتجاوز حجمه 170 مليار جنيه
أكد د. تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، تعاون كافة الوزارات لتطبيق استراتيجية الدواء في مصر 2030 التي بدأت منذ عام 2014، مشيرًا إلي أن سوق الدواء المصري من أكبر الأسواق في المنطقة، حيث يتجاوز حجمه 170 مليار جنيه (مستحضرات بشرية فقط)، قائلًا: "الدواء المصري الأرخص عالميا".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المخصصة لمناقشة استراتيجية مستقبل قطاع الدواء تماشيا مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، عن الدراسة المقدمة من الدكتور محيى حافظ، وعدد من أعضاء المجلس حول سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية المشكلات - الرؤى، وذلك بحضور ممثلين عن الحكومة في قطاع الصحة وصناعة الدواء.
وأضاف أن سوق الدواء في مصر فيه 174 مصنعا، و47 مصنعا تحت الإنشاء، لافتًا إلي أن هناك 720 خط إنتاج بجودة وتقنية عالية ومصر تستهلك 4 مليار أمبوبة دواء سنويا، مشيرا إلى إلي خطة لتشجيع وتحفيز الاستثمارات وصناعات الدواء في ظل المنافسة العالمية الشرسة، مشيرًا إلي أن الهند والصين حاليا هم الأكبر في صناعة الدواء عالميا بعد خروج السوق الأوروبي.
ولفت رئيس هيئة الدواء المصرية، إلي أن مصر ليست في منأى عن المنافسة، حيث دخلت بقوه إلي صناعة المستقبل في هذا المجال، حيث صناعة المستحضرات الدوائية واللقاحات والمستحضرات الحيوية وتصنيع المواد الخام وتصنيع ادوية الجينات، إضافة الى استثمارات والبحوث والتطوير ذات التقنية العالية مع التجارب السريرية للوصول إلى صناعات دوائية منافسة ومتقدمة حيث تصدر مصر الدواء بكميات كبيرة وهناك نمو عالمي بسوق الدواء 14 % بينما النمو في صناعة اللقاحات 125 % سنويا وهو معدل كبير عالميا وهو توجه عالمي حيث ان العالم يتجه في سوق الدواء العالمي إلى التحول من التقليدي الكيماوي إلي المستحضرات الأخرى.
وأشار إلى حصول الهيئة على كل الاعتمادات الدوائية العالمية من كل دول العالم ومن منظمة الصحة العالمية لدينا صناعة دواء قوية ولكن ينقصها التسويق، مشددا علي الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة السياسية لصناعة الدواء أو تم بالفعل انشاء قاعدة بيانات كبيرة وتقنيات عالية، فضلا عن رفع قدرات الشركات والصناع وتسجيل الادوية خارج مصر بشكل كبير رغم التكلفة العالية لتسجيل الدواء عالميا وتسجيل الدواء استثمار ضخم لكن قد تصل قيمة تسجيل مستحضر واحد 2 مليون جنيه.
