الخميس 25 أبريل 2024 الموافق 16 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

"سيتي جروب" توضح أسباب عدم إقدام "المركزي" على خفض قيمة الجنيه

الرئيس نيوز

على الرغم من الترقب الكبير لموعد تعويم الجنيه المصري، توقع تقرير لسيتي جروب تأجيل القرار 60 يومًا، وفقًا لصحيفة "يو إس توداي" الأمريكية، ووفقًا لتقرير مجموعة الخدمات المالية الأمريكية، قد يتأخر القرار لمدة شهر أو شهرين، مما يعني أنه قد لا يتم في السنة المالية الحالية، التي تنتهي في 30 يونيو.

ويرجح الخبراء أن مصر ستتخذ خطوة جديدة بخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار ورفع أسعار الفائدة وهو ما لم يحدث في اجتماع السياسة المالية الخميس الماضي للبنك المركزي، ومع ذلك، قدم تقرير بنك جولدمان ساكس أسبابًا قد تدفع الحكومة المصرية إلى تأجيل القرار.

وقال التقرير إن المزيد من انخفاض قيمة الجنيه لا جدوى منه لمعالجة الاختلالات الخارجية، مشيرًا إلى أن الفوائد على المدى القريب لنمو الصادرات من انخفاض قيمة العملة مشكوك فيها وأضاف البنك أن تأجيل انخفاض الجنيه كان بسبب مخاطر التضخم المتصاعد، حيث من المرجح أن يؤدي المزيد من ضعف سعر الصرف إلى تفاقم الضغوط التضخمية المرتفعة بالفعل، وهو في حد ذاته أمر غير مرغوب فيه لواضعي السياسات النقدية في مصر، وبالمثل، وفقًا لمجموعة جولدمان ساكس، لا تريد السلطات المالية في مصر التعويم إلى بعد تعزيز التحول إلى سعر صرف مرن لأن الجنيه مقوم بأقل من قيمته الحقيقية بالفعل، وهذا ما يفهم من تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أواخر الأسبوع الماضي.

وأضافت الصحيفة أن العديد من قرارات التعويم خلال العام الماضي تعني أن الجنيه المصري أقل بنحو 25 في المائة من "قيمته العادلة" على أساس فوري طويل الأجل واستبعد التقرير أن يلجأ البنك المركزي المصري إلى خفض قيمة الجنيه قبل أن تحقق الحكومة تقدمًا ملحوظًا في قانون بيع الأصول، حيث تهدف مصر إلى جمع ملياري دولار في السنة المالية الحالية وحوالي 4.6 مليار دولار في العام المقبل من مبيعات الأصول.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن خبير الاستراتيجيات النقدية لويس كوستا لدى سيتي جروب قوله إن الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه قبل نهاية السنة المالية قد يعرض للخطر هدف الحكومة المتمثل في عجز الميزانية بنسبة 6.5 في المائة واستقرار نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وأوضح كوستا أنه من المرجح أن ينتظر البنك المركزي المصري حتى تؤثر عائدات السياحة بنحو 14 مليار دولار على الاقتصاد إيجابيًا قبل اتخاذ قرار بشأن الحاجة إلى رفع قيمة الجنيه مرة أخرى.