السبت 04 مايو 2024 الموافق 25 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
سياسة

أيمن محسب: الحوار الوطني يحمل على عاتقه إصلاح مناخ الاستثمار

أيمن محسب، مقرر لجنة
أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني

أكد أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن هناك حالة من التفاؤل تسيطر على المشاركين في الحوار الوطني وهو ما انعكس على حجم الإقبال والمشاركة والتفاعل في جلسات الحوار خاصة ما يتعلق بالمحور الاقتصادي، الذي شهد إقبال من المواطنين والخبراء والمستثمرين، فالحوار الوطني نجح في خلق مساحة واسعة من حرية الرأي والتعبير التى سمحت بتحليل مشاكلنا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بشكل دقيق ووفقا لمنهج علمي، من أجل صياغة حلول لمشكلاتنا المختلفة.

وقال إن الـ ٢٢ قرارا التي أعلن عنها المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعه الأول برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ساهمت بشكل كبير في زيادة حالة التفاؤل، خاصة أنها كانت مطالب المستثمرين والمعنيين بهذا القطاع، الأمر الذي يعكس رغبة القيادة السياسية على تحقيق طفرة حقيقية من خلال تحسين بيئة الاستثمار، وإزالة العقبات التى تواجه الاستثمار المحلى والأجنبي، وهو ما يزيد فرصة مصر في جذب الاستثمارات في ظل وجود منافسة مع عدد من دول المنطقة.

وأشار إلى حرص الدولة المصرية خلال الفترة الماضية على تأكيد إلتزامها بتقليل تواجدها في النشاط الاقتصادي، من خلال تسريع عملية إعادة هيكلة الشركات العامة، وتعزيز التنافسية في الاقتصاد المصري بين القطاع العام والخاص، مؤكدا أنه بمجرد دخول هذه القرارات حيز التنفيذ ستحقق فارق حقيقي في مجال الاستثمار في مختلف القطاعات، كما أنها ستعمل على تعزيز ثقة المؤسسات الاقتصادية الدولية في الاقتصاد المصري، ومن ثم تحسن المؤشرات المصرية بالتصنيفات العالمية.

وأكد أن تشجيع الاستثمار الخاص، المحلى والأجنبي، فى الفترة القادمة أصبح ضرورة، ووسيلة إنقاذ للاقتصاد المصرى في ظل ما يعانيه من اضطرابات وضغوط نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها السلبية على مصر،  من ارتفاع أسعار السلع وانخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتراجع عوائد السياحة، وارتفاع تكلفة شراء القمح ومنتجات الوقود، وزيادة الدين القومي، لذلك يقع على عاتق المشاركين في الحوار الوطنى استكمال مسيرة إصلاح المناخ الاستثماري من خلال وضع رؤية شاملة لمستقبل الاستثمار الخاص فى مصر وسبل زيادة حصة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي للوصول إلى النسبة المستهدفة بـ 65%.