عاجل| بعد قرار الإعفاء الضريبي للذهب الوارد إلى مصر.. الكويت تضع شروطا لخروجه من أراضيها
وضعت دولة الكويت شروطا على الذهب الخارج من أراضيها، ووضعت بعض الضوابط اللازمة لخروجه من أراضيها؛ حيث اشترطت على المواطنين والمقيمين المسافرين من الكويت للخارج وبصحبتهم سباك ذهبية أن يحصلوا على بيان صادر بشأن هذه السبائك من إدارة جمارك الشحن الجوي في مطار الكويت قبل السفر، وذلك في إطار الالتزام بالإجراءات المعمول بها.
ووفق وسائل إعلام كويتية فإنه بات ملحوظا خروج كميات كبيرة من الذهب بصحبة مسافرين خلال الفترة الأخيرة.
وأكدت المصادر على ضرورة التعامل الجمركي مع السبائك الذهبية كما يتوجب إحضار فاتورة تثبت ملكية السبائك الذهبية، بالإضافة إلى أوراق ثبوتية فضلا عن التقدم إلى إدارة الشحن الجوي قبل السفر بيوم؛ لإثبات ما يحمله من سبائك معه خلال الرحلة وعند وصوله إلى المطار يقدم بيان الصادر للمفتشين الجمركيين ويستكمل رحلته بكل أريحية.
وتابعت المصادر، أنه وفقا لمعايير المخاطر يتولى الموظف الجمركي التأكد من العملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو المعادن النفيسة أو الأحجار الكريمة القابلة للتحويل إلى أموال نقدية مع المعلومات المصرح عنها وإدخالها إلى النظام الآلي وختم نموذج الإقرار أو الإفصاح بختم الجمارك وتسليم العميل نسخة من النموذج والسماح لها بالدخول أو الخروج من الدولة.
ونص قرار مجلس الوزراء على إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.
وجاء قرار مجلس الوزراء بإعفاء الذهب من الجمارك، ليستهدف توفير خام الذهب وإعادة الاستقرار مرة أخرى إلى سوق الذهب، ونص القرار على تطبيق ضريبة القيمة المضافة على مصنعية الذهب.
ووافقت الحكومة المصرية مؤخرا على مشروع قرار بشأن إعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.
وذكر بيان من مجلس الوزراء أن إعفاء واردات الذهب يتعلق بأشكال الذهب نصف المشغولة، والمعدة للتداول النقدي، والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج.
ونص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.
