الخميس 09 مايو 2024 الموافق 01 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

وزير المالية يرد على تقارير المؤسسات العالمية: "مبالغة وفيها ظلم لمصر"

د. محمد معيط - وزير
د. محمد معيط - وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط؛ وزير المالية؛ أن الاقتصاد المصري يتعرض لضغوط طوال الفترة الماضية مشيرا إلى أن جزء كبير منها جاء من الخارج.

وقال معيط في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "قمنا بإجراء اصلاح اقتصادي في 2016 وبدأت نتائجه في الظهور منذ 2019 وبدأ الاستقرار في الاقتصاد وبدأ التضخم في التراجع من 35% إلى 5% وشهدنا استقرار في سعر الصرف وانخفاض في عجز الموازنة والدين وتحقيق فائض أولى لأول مرة والسلع متوافرة والأسعار مستقرة".

وأضاف: "بعد جائحة كورونا العالم بأكمله أغلق والسياحة توقف والإيرادات تراجعت خلال سنتين 400 مليار وبدأنا نشاهد إنفاق أكبر على الصحة وتعويض الفئات المتضررة ولكن كان هناك اصلاح اقتصادي ساعدنا في خلق مساحة لذلك وقلنا بعد انتهاء كورونا سوف نتعافي".

وتابع: "خلال أزمة كورونا لم يكن هناك أزمات والأسعار كانت جيدة والسلع متوفرة وكنا نأمل بعد انتهاء كورونا أن تتعافي الدولة ونعوض العامين وما حدث فيها خلال أزمة كورونا؛ ولكن هناك خطأ من بعض الدول الكبرى التي طبعت تريليونات من العملات ووزعوها على مواطنيهم وبعد حصول مواطنيهم على هذه الأموال بدأ هؤلاء في الانفاق ولكن المصانع لم تكن بدات في العمل والسلع لم تكن موجودة وبالتالي كان هناك سيولة مالية والسلع ليست متوفرة".

وأوضح: "هناك أيضا بعض الجهات التي حققت خسائر كانت تسعى لتعويضها وجدنا أسعار المواد البترولية ترتفع وأسعار الشحن يرتفع وبدأنا في مشاهدة أثار الموجة التضخمية وبدأت الأسعار في الارتفاع ثم جاءت الطامة الكبرى في الحرب التي رفعت أسعار المواد البترولية إلى 140 دولار للبرميل".

وأكمل: "بعد ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب شكلت أعباء على الاقتصاد المصري لتضاعف الأسعار وأصبحت تكلفة التمويل مرتفع إلى 10% وأكثر؛ وأسعار زيوت الطعام ارتفعت ثلاثة أضعاف وكذلك أسعار الاعلاف؛ وحين قررت الدول علاج التضخم قاموا برفع الفائدة؛ والعملات القوية قامت بطحن عملات الدول التي تقوم بالاستيراد لأنها تريد العملة الصعبة ومع رفع الفائدة بدأت الأموال الساخنة في الخروج وهناك 23 مليار دولار خرجت خلال ستة أسابيع".

واختتم: "الضغوط على الاقتصاد بدأت في الانعكاس على العملة المصرية وقيمة الجنيه تراجعت وشاهدنا الأثر التضخمي ولكن في هذه الأثناء الدولة تعمل على حل المشكلات؛ من وجهة نظري أن التعامل الضاغط على مصر من جهات متعددة بطريقة غير عادلة فيها نوع من التحايل والمبالغة في تصوير مصر للإعلام العالمي بطريقة بمنتهي الأمانة فيها ظلم لمصر".