رغم خفض التصنيف.. البنك المركزي يكشف عن 6 مؤشرات تقود نحو تحسن الاقتصاد المصري
في الوقت الذي اتجهت توقعات مؤسسات التصنيف الدولية بتراجع مؤشرات الاقتصاد المصري، كشف تقرير البنك المركزي عن عدد من المؤشرات التي تقود الاقتصاد المصري للتعافي.
تحسن العجز في الميزان التجاري
كشف البنك المركزي، عن تحسن العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 6.5 مليار دولار ليقتصر على نحو 17.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو وحتي ديسمبر 2022، مقابل نحو 23.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021 نتيجة لانخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 6.3 مليار دولار.
ارتفاع كبير في إيرادات قناة السويس
كشف التقرير عن ارتفاع إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 17.8% لتسجل 4 مليارات دولار مقابل نحو 3.4 مليار وذلك لارتفاع الحمولة الصافية بمعدل 13.3% لتصل إلى 753.3 مليون طن.
2 مليار دولار صادرات الغاز المصري
حقق الميزان التجاري البترولي فائضا بلغ نحو 1.8 مليار دولار مقابل نحو 2.1 مليار دولار محصلة لارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 690.6 مليون دولار لارتفاع الصادرات من الغاز بنحو 2 مليار دولار، وقد حد من هذا الارتفاع انخفاض الصادرات من كل البترول بنحو 690.5 مليون دولار والمنتجات البترولية بمقدر 652.4 مليون دولار.
تعافي السياحة
كشف البنك المركزي عن تعافي الإيرادات السياحية بمعدل 25.7% لتسجل نحو 7.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو وحتي ديسمبر 2022 مقابل 5.8 مليار في الفترة نفسها من العام السابق.
تدفقات استثمارية
كشف البنك المركزي، عن ارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر مسجلا نحو 5.7 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر مقابل 3.3 مليار في الفترة نفسها من عام 2021.
واظهر تقرير ميزان المدفوعات أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية تصاعدت لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ 6.6 مليار دولار مقابل نحو 4.4 مليار في فترتي المقارنة.
كما كشف البنك المركزي عن ارتفاع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال كيانات قائمة لتسجل 2.2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو وحتي ديسمبر 2022 مقابل نحو مليار دولار في الفترة نفسها من 2021.
بيع بعض الأصول
أوضح التقرير أن هناك حصيلة من بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين بنحو 1.1 مليار دولار مقابل 340.8 مليون، كما ارتفع صافي الأرباح المرحلة خلال الفترة لتسجل نحو 3 مليارات دولار مقابل نحو 2.6 مليار.
يذكر أن وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، خفضت تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل إلى "B" بدلًا من "+B" مع نظرة مستقبلية سلبية.
وكانت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني قد عدلت -في وقت سابق- نظرتها المستقبلية لمصر في أبريل الماضي من مستقرة إلى سلبية، وأبقت على تصنيف الديون المصرية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية عند مستوى "B".
وأشارت الوكالة إلى أن تأخير الإصلاحات الهيكلية وتلك المرتبطة بمرونة سعر الصرف ما زال يضغط على قيمة الجنيه المصري، مما يرفع مخاطر تخفيض العملة بشكل حاد على الحكومة والاقتصاد، فضلًا عن ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.
