الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
سياسة

عمرو موسى في الحوار الوطني: مرحلة الاضطراب السياسي في مصر انتهت في 2013

عمرو موسى
عمرو موسى

قال عمرو موسى وزير خارجية مصر الأسبق، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، إن هناك حاجة ماسة لطرح الرأي والرأي الآخر في ظل المشكلات والتحديات القائمة.

وأضاف موسى أن مرحلة الاضطراب السياسي في مصر انتهت في 2013، وبدأ عهد جديد في 2014، وكان عليه التعامل مع الإرث الثقيل ويرثي قاعدة إصلاح الأحوال.

وتوجه وزير خارجية مصر الأسبق، بالشكر إلى مجلس أمناء الحوار الوطني التي وجهت إليه للمشاركة في هذا العمل الوطني الكبير.

وشكر المنسق العام للحوار الوطني الكاتب الصحفي ضياء رشوان، ورئيس الأمانة الفنية للحوار المستشار محمود فوزي، لما طرحه بشأن الحوار وقواعده وإجراءاته.

وأضاف: "الآن نبدأ في الحديث عن الموضوعات التي شغلت ولا تزال تشغل الرأي العام في مصر، غني عن البيان أنني أشارك باعتباري رئيس لجنة الخمسين التي صاغت الدستور المصري، لكني أضيف إليها أني أشارك كمواطن منشغل بأمر البلد في تلك المرحلة الخطيرة والحساسة من تطوره ومن تطور ما حولنا والتطورات العالمية التي تؤثر فينا".

وذكر أنه "واحد من الذين تابعوا ثم ساهموا في مسار العمل الوطني السياسي طوال عقود طويلة، وعايش تلك السياسات بحلوها ومرها".

وأوضح أن الشعب المصري يشعرون بالكثير من القلق ويتسألون عن السياسات المصرية وعن توجه مصر والأزمات التي تواجهها عن البرلمان وأداءه الأحزاب وآلياتها عن الاستثمار وتراجعه، وسيطرة السياسات الأمنية عن حركة مصر الاقتصادية وعن مجانية التعليم ومصير والمحبوسين احتياطا لاسيما أنه قد آن الآوان لإغلاق هذا الملف نهائيًا.

ويشارك في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررون والمقررون المساعدون باللجان، مقدمو المقترحات بقضايا الحوار وأعضاء لجنة العفو الرئاسي، والشباب من القوى السياسية المختلفة، ورجال الدين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية، ومنظمات المجتمع المدني، والإعلاميون وكتاب الرأي، ورجال الدين والشباب من القوى السياسية المختلفة ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية، إلى جانب فئات أخرى.

ويشهد اليوم الأول، عقد الجلسة الافتتاحية، ثم تعقد جلستان، الأولى كيفية تحديد المحاور والقضايا، وعددها 113 قضية ضمن 3 محاور في 19 لجنة، بينما تتضمن الجلسة الأخرى مناقشة مسألة الأحزاب السياسية ودورها في الحوار الوطني وما بعد الحوار.