السبت 27 أبريل 2024 الموافق 18 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

الزراعة تكشف حقيقة تأثير الأزمة السودانية على أسعار اللحوم في مصر

أرشيفية
أرشيفية

كشف الدكتور محمد القرش؛ المتحدث باسم وزارة الزراعة؛ تأثير الأزمة في السودان على أسعار وكميات اللحوم المطروحة في السوق المصري.

وقال القرش في مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "لدينا أكثر من شكل للحوم التي يتم استيرادنا؛ لدينا انتاجنا المحلي من اللحوم البلدية وهناك زيادة في الإنتاج بجانب مصادر أخرى للبروتين الحيواني مثل الدواجن والاسماك".

وأضاف: "لدينا أيضا استيراد اللحوم المبردة من السودان وهناك عدد من البدائل الأخرى مثل تشاد والصومال وهناك أيضا اللحوم المجمدة ولدينا أكثر من مصدر مثل البرازيل وبالتالي هناك تعدد في مصادر استيراد البروتين من أصل حيواني وهناك تنسيق مع عديد من دول العالم لتلبية الاحتياجات".

وتابع: "اعداد الرؤوس المستوردة من السودان مؤخرا كانت 20 ألف رأس؛ وأعتقد الفترة المقبلة يكون هناك مزيد من توفير البروتين من أصل حيواني من الإنتاج المحلي".

وأكمل: "الاستيراد مرتبط بإجراءات متعددة؛ يتم اعتماد المجازر التي تقوم بعمليات التصدير وهناك عمليات فحص للشحنات قبل وبعد الوصول ولدينا مصادر للاستيراد؛ هناك شحنات من اللحوم وصلت من تشاد وكلها باشراف من هيئة الخدمات البيطرية ووزارة الزراعة".

وأوضح: "الصومال من الدول التي اعتمدنا مجازر فيها لاستيراد اللحوم ويتم مراجعة الموقف الوبائي لكل دولة وهذا الأمر يتم بشكل دوري مع مختلف دول العالم وهناك تنسيقات مختلفة وعدد من المحاجر سواء في سفاجا أو الجنوب والغرب المصري".

وواصل: "تهتم بإنتاجنا الوطني والمحلي من اللحوم وهو يغطي 65% من الاستهلاك المحلي؛ والأزمات التي نشاهدها عالميا تؤكد أن القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية حتى الأن كانت صحيحة؛ الأزمات تكررت وتزيد يوم بعد يوم وشاهدنا تأثر حركة التجارة العالمية بأزمة كورونا وبعدها الحرب الروسية وكل هذه الأزمات تؤثر على كل دول العالم".

واختتم: "لدينا بدائل للاستيراد وهو ما يوفر بديل أمن للمواطن المصري؛ أسعار اللحوم البلدية في المنافذ التابعة لوزارة الزراعة تبدأ من 190 جنيه ولذلك هناك اهتمام بزيادة المنافذ حتى يكون هناك بديل متاح أمام المواطن المصري حال ارتفاع الأسعار بشكل كبير؛ حين يكون هناك بدائل متاحة أمام المواطن المصري يكون هناك مزيد من السيطرة على القطاع الخاص حال حدوث ارتفاعات غير مبررة في الأسعار".