بعد أزمة السودان.. توقعات بارتفاع واردات مصر من الماشية من الصومال وتشاد
رصد تقرير لشبكة "بريكنج نيوز نتورك" الأمريكية بدء ارتفاع صادرات الثروة الحيوانية الصومالية والتشادية إلى مصر وسط استمرار الأزمة السودانية التي تسببت في اضطراب سلسلة التوريد الغذائي، وفرضت العديد من التحديات اللوجستية.
وأكد التقرير أن الصراع الدائر في السودان يحفز الطلب المصري على الثروة الحيوانية الصومالية والتشادية، كما أن استمرار الأزمة السودانية يدفع مصر للبحث عن مصادر بديلة للسلع الغذائية وتدبير احتياجات المصريين من اللحوم والألبان، مما يزيد الطلب على الماشية المستوردة من الصومال وتشاد.
ولفت التقرير إلى أن الصراعات المستمرة في كل من السودان وأوكرانيا أدت إلى تعطيل سلسلة الإمدادات الغذائية العالمية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية في مصر ومع تحول حالة الأمن الغذائي إلى مصدر قلق، تسعى الدولة بنشاط إلى البحث عن مصادر بديلة للحبوب والقمح والماشية.
وفتحت الأزمة السودانية الفرص أمام البلدان المجاورة لمصر مثل تشاد والصومال لتصدير منتجاتها الحيوانية، لا سيما لتلبية الطلب المصري المتزايد على اللحوم.
ودفعت الأزمة السودانية وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، إلى التفكير في استيراد اللحوم من الصومال وتشاد للحفاظ على الإمدادات الغذائية للمواطنين المصريين.
ونما التبادل التجاري بين مصر والسودان، وخاصة الثروة الحيوانية والمنتجات الزراعية، بوتيرة مضطردة منذ عام 2018 ومع ذلك، انخفضت الصادرات السودانية إلى مصر بشكل كبير خلال الأسابيع القليلة الماضية.
ومن المتوقع أن يؤثر الصراع المستمر على إنتاج وتصدير هذه السلع، وفي المقابل، أدى هذا الانخفاض في توافر الماشية السودانية إلى ارتفاع الطلب وارتفاع أسعار اللحوم ومنتجات الألبان في مصر، مما يجعل الوقت مناسبًا للصومال وتشاد للاستفادة من الطلب المتزايد على منتجات الثروة الحيوانية في المنطقة.
وانتعش الاقتصاد الصومالي منذ عام 2021، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9 في المائة، على الرغم من مواجهة تحديات مثل تأخر الانتخابات والجفاف واختناقات سلسلة التوريد بسبب جائحة كوفيد-19 وانعدام الأمن ولكن على الرغم من هذه التحديات، فإن الصومال في وضع جيد لزيادة صادراتها إلى مصر، لا سيما في قطاع الثروة الحيوانية ويعتمد أكثر من 60٪ من سكان الصومال وتشاد على قطاع الثروة الحيوانية في الغذاء والدخل، مما يجعله محركًا رئيسيًا لاقتصاد الدولتين.
للاستفادة من الطلب المتزايد على الغذاء في مصر، تحتاج الصومال إلى التغلب على قيود مثل عدم الاستقرار السياسي والمخاوف الأمنية وتأثيرات الجفاف ويمكن أن يساعد الاستثمار في الاستراتيجيات المبتكرة وتعزيز الإنتاج والحفاظ على سلسلة توريد موثوقة الصومال على اغتنام هذه الفرصة ومنذ 15 أبريل، أي منذ اندلعت الاشتباكات في السودان التي أسفرت عن اضطرابات وقتل تجاوزت 400 شخص، فيما أصيب أكثر من 3500 شخص حتى الآن، تتصاعد المخاوف من تأثيرات عميقة للصراع الدائر في الجارة الجنوبية على الاقتصاد المصري، وكجارة للسودان تربطها علاقات تاريخية وثقافية قوية.
كيف يمكن لهذا الصراع أن يؤثر على الاقتصاد المصري؟
على صعيد التبادل التجاري؛ بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان قرابة 862 مليون دولار في عام 2020، ومن المتوقع أن يتأثر هذا الرقم بشكل كبير بالنزاع، وكذلك التجارة بين مصر والدول الأفريقية التي تعبر الأراضي السودانية في طريقها إلى وجهتها النهائية، ومن المتوقع أن تتأثر الأعمال المشاركة في التجارة عبر كلا الجانبين.
وعلى صعيد الاستثمارات؛ من المرجح أن يؤدي عدم الاستقرار الإقليمي الناجم عن الصراع إلى تخويف المستثمرين بعيدًا عن المنطقة بأكملها، لأن وجود صراع في الجارة الجنوبية لمصر يعني المزيد من المخاطر والتقلبات الاقتصادية من وجهة نظر المستثمرين، مما سيؤثر على ثقة الأعمال التجارية والمناخ في مصر.
وفيما يتعلق بملف اللاجئين؛ يمكن أن يؤدي الصراع في السودان إلى أزمة لاجئين، حيث يحاول المدنيون الهروب من الصراع والعثور على الأمان في مصر ويمكن أن يتسبب مثل هذا السيناريو في ضغوط كبيرة على الاقتصاد المصري والموارد والبنية التحتية، التي لا تزال تعاني من آثار التباطؤ الاقتصادي لجائحة كوفيد-19 وتداعيات الحرب في أوكرانيا.
وعلى صعيد السياحة؛ يعد جنوب مصر مقصدًا سياحيًا شهيرًا يستقبل آلاف السياح كل عام والصراع القريب يمكن أن يؤثر على النشاط السياحي في مناطق مثل أسوان وأبو سمبل وبحيرة ناصر ووادي حلفا، مما يعني انخفاض عائدات السياحة لمصر ككل.
وفي ملف الأمن؛ مع اقتراب نزاع مسلح، من المرجح أن تضع مصر موارد لتأمين حدودها على الأرض والبحر الأحمر والمناطق القريبة منه وهذا يمكن أن يسبب الكثير من الضغط على الاقتصاد الذي يمر بالفعل بأوقات صعبة.
