"الضرائب" تبدأ حصر المأذونين الشرعيين وموثقى عقود المسيحيين
أصدرت مصلحة الضرائب المصرية، تعليماتها لجميع وحداتها بشأن آلية محاسبة المأذونين وموثقى عقود المسيحيين، فى إطار إتفاقية محاسبية بين مصلحة الضرائب ونقابة المأذونين الشرعيين وجمعية المأذونين الشرعيين بشأن وضع أسس محاسبة ضريبية للمأذونين الشرعيين وموثقى عقود المسيحيين والموقعة بتاريخ 2/4/2023.
ووفق منشور حصل عليه "الرئيس نيوز"، نبهت مصلحة الضرائب على وحداتها بمراعاة أن الإيرادات "الأجور" تتمثل فى قيمة الأجور التى يحصل عليها المأذون الشرعى أو موثق عقود المسيحيين لقاء القيام بمهام عمله، ونظرًا لاختلاف قيمة هذا الأجر من عقد لآخر نتيجة اختلاف المحافظة أو المنطقة أو طبيعة العقد ذاته، وكذلك صعوبة التوصل إلى الإيرادات الفعلية المتحققة نظرًا لصفة الموظف العام التى يباشر بمقتضاها المأذون أو الموثق عمله، وفى ذات الوقت عدم تبعيته لأى جهة تقوم باستقطاع وتوريد ضريبة المرتبات وما فى حكمها عنه.
وأضافت أنه تقرر أن تكون المحاسبة وفقًا لمتوسط صافى أجر بقيمة 215 جنيه لكل عقد سواء كان زواج أو طلاق، رجعة، مصادقة، توثيق غير مسلمين، وغيرهم، مع مراعاة تقديم المأذونين الشرعيين وموثقى العقود المسيحيين شهادة للمأمورية المختصة من المحكمة بعدد العقود التى تم توثيقها شهريًا، ويلتزم كل مأذون أو موثق بسداد مبلغ 20 جنيه عن كل عقد من العقود وذلك حتى 450 عقد وما زاد عن ذلك فيتعين على كل مأذون أو موثق سداد مبلغ 40 جنيه عن كل عقد من العقود، وتوريد تلك المبالغ إلى المأمورية المختصة أولًا بأول.
والزمت المأموريات بحصر كافة المأذونين الشرعيين وموثقى العقود المسيحيين وذلك بالرجوع إلى محكمة الأحوال الشخصية التى تقع فى دائرتها المأمورية، والرجوع إلى سجلات الحصر والحاسب الآلى بالمأمورية للتحقق من وجود أرقام تسجيل ضريبية لكافة المأذونين الشرعيينوموثقى العقود المسيحيين، على أن يتم تسجيل وفتح ملف ضريبيى لمن يثبت عدم تسجيله.
ونوهت إلى سريان هذه الاتفاقية اعتبارًا من 1/1/2023 على أن يتم زيادة قيمة متوسط صافى أجر العقد اما بنسبة 5% سنويًا تراكمى أيًا كان نوع العقد وعددها، أو حال حدوث تعديل تشريعى بشأن أحكام الضريبة على المرتبات وما فى حكمها سواء كان ذلك التعديل يخص أسعار الضريبة أو الإعفاءات القانونية والضريبية وفى هذه الحالة يكون تعديل قيمة متوسط صافى أجر العقد بالنسبة الأكبر.
