مع توريد القمح المحلي.. خبراء: 2000 جنيه السعر العادل للأردب
بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الاستعداد لاستقبال موسم توريد القمح المحلي لموسم 2023، وذلك لصالح هيئة السلع التموينية، وبعد قرار مجلس الوزراء برفع أسعار توريد أردب إلى ١٥٠٠ جنيه، وذلك بهدف تحفيز المزارعين على توريد المحصول لسد العجز المحلي من خلال الاستيراد من الخارج رغم تأثره بأحداث الحرب الروسية الأوكرانية وانخفاض سلاسل الإمداد.
وفي أعقاب رفع سعر التوريد من الحكومة، زادت التساؤلات حول مدى ملاءمة السعر الجديد لمواجهة تكاليف الإنتاج، حيث تم تحديد سعر الإردب بمبلغ 1500 لدرجة نقاوة 23.5، وأيضا سعر 1475 درجة نقاوة 23، وسعر 1450 درجة نقاوة 22.5، في محاولة لزيادة معدلات توريد المحصول وسد العجز المحلي، وتخفيف أعباء تكاليف الزراعة على الفلاحين والمزارعين.
وأكد الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم حظر القرار تداول الاقماح المحلية الناتجة عن موسم حصاد 2023 من مكان إلى آخر إلا بموافقة مديرية التموين التابع لها.
كما حذر القرار أيضا أصحاب المزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتها حيازة الاقماح المحلية أو استخدامه كعلف.
من جانبه، قال الدكتور عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي ووكيل وزارة التجارة والصناعة، أن سعر القمح البلدي الذي تم الإعلان عنه حاليا هو 10 آلاف جنيه للطن، بواقع 1500 جنيه للأردب، مشيرا إلى أنه يعد سعرا مناسبا جدا، طبقا للوقت الحاضر والمعطيات الحالية، لأنه طبقا لسعر الحالي فإن متوسط طن القمح الأمريكي في حدود 8 آلاف جنيه.
وأوضح الخبير الاقتصادي لـ"الرئيس نيوز"، إن ذلك بالطبع لا يمنع وجود فروق كثيرة لصالح القمح المصري، لكن عند مقارنة الأسعار سنجد فرقا قدره 20 %، قدمته الدولة للمزارع المصري، مؤكدا على أن النقطة الأهم هي أن زيادة سعر التوريد سوف تنعكس سلبا على باقي أسعار السلع، وسوف يتضرر الجميع من هذه الزيادات، فلك أن تتخيل ارتفاع أسعار القمح، ارتفاع أسعار الدقيق، الخبز، الحلويات، والستدوتشات وغيره.
ولفت عبد النبي، إلى أن السعر الذي تم إقراره، وإن كان أقل من السعر العادل، فهو سوف يصب في النهاية في المصلحة العامة للجميع، وبالتأكيد تختلف التكاليف من مكان إلى مكان، ولكن تستطيع الدولة تقديم بعض المزايا العينية للمزارعين بما يمكنهم من تغطية تكاليفهم، وفي نفس الوقت عدم رفع الأسعار.
بدوره، قال أسامة الجحش نقيب الفلاحين، إن سعر توريد محصول القمح المحلى لهذا الموسم لا يغطى تكاليف الإنتاج من تقاو وأسمدة ومبيدات وعمالة، وأيضا تكاليف الطاقة المستخدمة في أعمال الري.
وأوضح نقيب الفلاحين لـ"الرئيس نيوز"، أن السعر العادل لتوريد القمح المحلى يجب ألا يقل عن 2000 جنيه، وذلك نظرا لتكاليف الإنتاج الزراعي العالية خلال الفترة الحالية، لافتا إلى أنه من الصعوبة معادلة سعر التوريد بتكاليف الإنتاج للفدان الواحد.
يأتي ذلك فيما أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، سداد مستحقات المزارعين من الجهات المسوقة للقمح المحلى بحد أقصى 48 ساعة، إلكترونيا بعد ميكنة التعامل مع الصوامع ونقاط استلام الاقماح المحلية.
كما تم تجهيز 420 نقطة لاستلام الاقماح ما بين صوامع حقلية ورأسية وهناجر وبناكر وشون مطورة مشيرا إلى دخول عدد من الصوامع الحقلية لاستلام الاقماح المحلية هذا الموسم.
