عاجل.. الانتخابات الرئاسية 2024| أيمن نور يراوغ.. والسناوي: الأولوية خلق مجتمع مدني قوى ومحصن من “الإخوان”
بدا أن الحديث عن ماراثون الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها خلال العام 2024، انطلق مبكرًا، فيما تدرس الحكومة إجراء تعديل تشريعي على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات للسماح بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية المقبلة، أثارت تقارير صحفية نشرت على مواقع تتماهى مع تنظيم "الإخوان" المدرج إرهابيًا بأحكام قضائية، الجدل بعدما تحدثت عن وجود اتجاه لإعلان اسم رئيس حزب "غد الثورة"، أيمن نور، الهارب من أحكام قضائية ومقيم حاليًا في تركيا، الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024.
الانتخابات الرئاسية 2024
وما يؤكد تلك التقارير نشر الهارب أيمن نور مقالا بعنوان “عشر ضمانات واستحقاقات أو "لا" انتخابات” يدعي فيه أنه يقدم خارطة الطريق لانتخابات رئاسية لكن في حقيقية الأمر أنه يطالب بتعديل وتفصيل بعض التشريعات كي يفتح أمام نفسه الطريق للترشح في الانتخابات فضلا عن مطالبته بوصاية دولية على إجرائها.
وجاءت النقاط التي سردها الهارب أيمن نور كالتالي:
- إصلاح الحالة السياسية والحقوقية بما يوفر بيئة لانتخابات حقيقية
- توفير الضمانات لانتخابات "نزيهة" من خلال رقابة دولية شاملة
- إزاحة كافة القيود على الحق في الترشح والمنافسة العادلة
- إزالة كافة العقبات أمام حق الانتخاب والاختيار الحر للناخب
- إتباع المناهج الدولية المعتمدة لإقرار قواعد الشفافية والحياد
- إعادة تشكيل المفوضية الخاصة بإدارة العملية الانتخابية
- إزالة التشوهات الدستورية المتصلة بالانتخابات الرئاسية وتحديدًا المادة رقم 140 المعدلة في تعديلات إبريل 2019 والمادة رقم 141 والمادة رقم 142
- تعديل أحكام القانون 174 لسنة 2005 والتشوهات التي أدخلت عليه في تعديلات 2014 بالمخالفة لأحكام دستور 2014
- إضافة عشرة نصوص وأحكام مستحدثة لسلامة العملية الانتخابية 2024
- توفير حصانة قانونية للمرشحين والمراقبين أثناء قيامهم بدورهم أو بمناسبته
ورغم هزلية الطرح، وعدم وجود أي قرائن تعززه من الناحية المنطقية، إلا أن الأنباء أحدثت حالة جدلية.
الكاتب الصحفي الكبير، عبدالله السناوي يقول لـ"الرئيس نيوز": "الأصل أن كل مواطن مصري يتمتع بالأهلية القانونية، وتنطبق عليه شروط الترشح للانتخابات، وغير متورط في قضايا عنف وإرهاب، أو قضايا أخلاقية تمس الشرف، له الحق في خوض الانتخابات، وهذه الوضعية غير متوفرة في الاسم المطروح".
يضيف الكاتب الناصري التوجه: "من أراد التعلم من دروس التاريخ، فلا يشغل ذهنه بمن ينتوي الترشح للانتخابات الرئاسية من تنظيم الإخوان، أو ممن هو محسوب عليهم، أو متحالف معهم، رغم عدم واقعية الفكرة أو الطرح؛ فلن يترشح أحد منهم، ولن يترشح أحد متحالف معهم، لكن الفكرة الأساسية ماذا فعلت الدولة، أو ماذا فعل النظام السياسي، في تحصين المجتمع من ذلك التنظيم، الذي قد يعود إلى المشهد بين ليلة وضحاها، عبر ضغوط دولية، أو عبر إحداث اختراق في المجتمع بسبب حالة الاحتقان الموجودة بسبب الأزمة الاقتصادية".
هنا توقف الكاتب الصحفي عن الكلام لبرهة، قبل أن يعاود الحديث، ويستفيض في السرد عن غياب استراتيجية قومية في الدولة لمواجهة الإخوان.
استراتيجية غائبة
يوضح عبد الله السناوي، أن أولى بنود الاستراتيجية الغائبة، هي العمل على تقوية المجتمع المدني، وخلق نظام سياسي تعددي قوي، فيكون هذا هو خط الدفاع والمقاومة تجاه أساليب هذا التنظيم، الذي وصفه الرئيس السيسي بأنه أقوى تنظيم سري له بنيته التحتية وموارده المالية الضخمة وعلاقاته الدولية.
يقول السناوي: "الأولوية هي لخلق مجتمع مدني قوي ومحصن من الداخل. في ظل بقاء احتمالات عودة تنظيم الإخوان بظرف أو آخر".
وتساءل الكاتب الناصري: "لماذا لا تستفيد كنظام سياسي من العناصر الإخوانية المنشقة، وكانت في مراكز قيادية في مكتب الإرشاد، مثل الدكتور محمد حبيب، والأستاذ مختار نوح، في خلخلة الجماعة من الداخل، بدلًا من سياسة التشهير وسيل الشتائم، وأنا عجبت من تهميش الأستاذ كمال الهلباوي وهو قيادي إخواني كبير منشق عن الجماعة، وعلى الرغم من أنه كان يعادي الجماعة بقوة، ولعب دورًا في ثورة 30 يونيو، وكان عضوًا في لجنة الـ50 لكتابة الدستور، ومع ذلك لم يتم الاستفادة منه في خلخلة التنظيم".
يتابع: "المستمع يريد استقاء المعلومة من شخصيات لها مصداقية، وهذه هي نظرية الاستقطاب العكسي. أو خلخلة في البنية الداخلية للتنظيم".
وأعرب السناوي عن دهشته من عدم انعقاد المجلس القومي لمكافحة الإرهاب إلا مرة واحدة، وقال: "هذا يعني غياب استراتيجية تحصين المجتمع من الإخوان"، وأضاف: "الإخوان ليسوا ظاهرة عابرة بل متجذرة، وموجودة ومن الممكن أن تتسع حركة التعاطف معها في الشارع في ظل الأوضاع الحالية. لذلك لابد أن يكون لديك قدرة على مخاطبة القطاعات القلقة".
ومن بين بنود تلك الاستراتيجية يقول الكاتب الصحفي أيضًا، لابد أن يكون لديك تصور كامل عن احترام الدستور الذي أعطانا حل لهذه القضية، فليس هناك فكرة عليها فيتو ولا تناقش، بل كل الأفكار قابلة للنقاش.
رفع المظالم
طالب السناوي أيضًا بضرورة رفع المظالم، وقال: "لمصلحة من استمرار ملف المحتجزين، حتى أن حركة المدنية، علقت تفاعلها مع الانتخابات الرئاسية المقبلة، بإنهاء ملف المحتجزين".
وتطرق الكاتب الصحفي إلى ملف بعض المدنيين في الخارج، وقال: "هناك مدنيين خرجوا بعد 30 يونيو لأسبابهم الشخصية، مثل علاء الأسواني وغيره، وهؤلاء ليسوا بإخوان، ومن حقهم، وواجب النظام السياسي في مصر أن يبحث في طرق عودتهم للوطن، وهذه الفكرة طرحتها من فترة، وهي أن العناصر التي لم تتورط في عنف أو إراقة الدماء، لابد من أن يفسح لهم المجال للعودة، وهناك نماذج من هؤلاء عادوا وتحديدًا قضاة من داخل تيار "من أجل مصر" وهم من غير الإخوان، وأيضًا الكاتب جمال الجمل، لكن لابد من تشجيع الآخرين على فعل ذلك، فمن مصلحة النظام والدولة استيعاب هؤلاء الأشخاص، فلا بد من فتح الباب في هذا المجال، وأن يكون هناك ضمانات بعدم ملاحقتهم من الدولة".
شدد السناوي على ضرورة التفريق بين هؤلاء وبين من تورطوا في إراقة دماء وهربوا إلى الخارج من تنظيم الإخوان، وقال: "لا يمكن الدمج بينهما، إنهم ليسوا حالة واحدة. فليس من مصلحة أحد أن يكون هناك بؤرة خارجية، وهذا لن يتم إلا بالانفتاح السياسي".
معارضة الخارج
وعن مدى دقة مصطلح معارضة مصرية بالخارج، يقول السناوي: "الوقائع تتكلم أن بعد 30 يونيو 2013 والأحداث التي جرت فيها، نشأت معارضة إخوانية في الخارج؛ فالجماعة لها تمركزات في الخارج، ومصادر تمويل ضخمة، ولديها غطاء إقليمي كان موجودًا في قطر وتركيا، ونشأ بالتوازي مع قدرتها المالية محطات فضائية؛ لمناكفة النظام، أو الدخول معه في حرب مفتوحة، وليس معارضته بالمعنى السياسي للكلمة".
يضيف: "بعد 30 يونيو كان هناك نوعان من المعارضة معارضة في الخارج ممثلة في تنظيم الإخوان المسلمين، ومعارضة مسلحة من داخل الجماعة ومن غيرها، في سيناء ممثلة في عمليات إرهابية. وأي إرهابي هو خارج أي نقاش أو حوار".
يستطرد السناوي: "لكن معارضة الإخوان في الخارج، شهدت انشقاقات بين جماعة اسطنبول وجماعة لندن، وخلافات على أموال، مما أدى إلى تراجع كبير في وزنها السياسي، وباتت غير قادرة على توجيه كوادرها، فضلًا عن فقدانها أي تأثير الشارع".
