الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

الحكومة تكافح لإنقاذ مشروع "صناعة السيارات " فى مصر

الرئيس نيوز

 

أكد وزير التجارة والصناعة عمرو نصار أن الحكومة لم تتخلى عن مشروع صناعة السيارات فى مصر، وقال الوزير في بيان للوزارة،أنه جاري مراجعة وتقييم وضع صناعة السيارات والصناعات المغذية، باعتبار أن صناعة السيارات ومكوناتها تعد أحد أهم الملفات التي تتولاها الوزارة، شأنه شأن باقي الصناعات الأخرى.

فى المقابل أكدت مصادر حكومية لموقع انتربرايز أن الحكومة ستتخلى عن المقترح الحالي لاستراتيجية صناعة السيارات، وستعتمد بدلا من ذلك على سياسة جديدة لإنشاء مناطق حرة متخصصة لصناعة السيارات تخضع لمعاملات استثمارية وجمركية مخفضة، بغرض اجتذاب كبرى شركات صناعة السيارات في العالم للتجميع في مصر.

وأضاف المصدر أن وزراء التجارة والصناعة والمالية والاستثمار يعملون حاليا على الدراسات الخاصة بالسياسة الجديدة، دون الكشف عن موعد الإعلان عن هذا المقترح، ومن المرجح أن تحاكي هذه السياسة سياسات أخرى مطبقة في بلدان بارزة في صناعة السيارات مثل المغرب وجنوب أفريقيا.

وكان مشروع قانون " استراتيجية السيارات"، لإحياء صناعة السيارات فى مصر، بسبب اعتراض وكلاء شركات السيارات الألمانية، على مشروع القانون، الذى قدمته وزارة التجارة والصناعة لمجلس النواب.

ووفقا لمصادر مسئولة دخلت الحكومة المصرية مع نظيرتها الألمانية، في سسلسلة مفاوضات، لم تنته بعد.

وقالت المصادر إن اتحاد المصنعين بالاتحاد الأوربي، ورابطة مصنعى السيارات الأوروبية، ومصنعى مستلزمات الإنتاج، أرسلوا خطابا مشتركًا لاتحاد الجمارك والضرائب الأوروبية، أكدوا فيه رفضهم الكامل لمشروع قانون "استراتيجية صناعة السيارات"، معتبرين إياه يؤثر بالسلب على المنتج الأوروبى.

وتدخلت الحكومة الألمانية لوقف مشروع القانون، حيث أبلغت المستشارة أنجيلا ميركل، الرئيس السيسى، خلال زيارتها الأخيرة للقاهرة، مارس الماضى، تحفظات الجانب الألمانى على بنوده.

ونقلت ميركل اعتراض مصنعي السيارات الألمانية، على بعض البنود الأساسية بمشروع القانون، باعتبارها تضر باتفاقية الشراكة الأوربية، لأنها تمنح إعفاءات ضريبية لشركات التصنيع المحلى، تفوق المزايا، التى تحصل عليها الشركات، المستوردة.

وتستفيد من اتفاقية الشراكة 10 شركات عالمية في صناعة السيارات، منها 3 شركات ألمانية، هى "مرسيدس" و"فولكس فاجن" و"بى إم دبليو".

وبينما تعتمد الشركة الثالثة على تجميع سياراتها في مصر، اكتفت "مرسيدس" و"فولكس فاجن"، بالاستيراد فقط.

ووفقا للمصادر فقد طالب القنصل التجارى لدى سفارة ألمانيا فى القاهرة، وزير التجارة والصناعة المصري، بتعديل مشروع القانون، وإزالة الضريبة المقترحة، لتبدأ الحكومتان سلسلة من المفاوضات، لم تنته حتى الآن.

وينص مشروع القانون المُعطل، على تقديم إعفاءات جمريكية وضريية للمنتجين المحليين، لتعزيز  وتنمية الصناعة المحلية، فضلا عن إعفائهم من ضريبة التنمية الصناعية، إذا ما حققوا زيادة في الإنتاج، وذلك لتحفيزهم للتصدير.

ويمنح مشروع القانون كل مصنع مصري يطبق الاشتراطات الخاصة بزيادة نسبة الإنتاج، سواء في السيارات أو مكونات التصنيع، ميزات جمركية وضريبية، على رأسها خفض الجمارك على مكونات التصنيع المستوردة من الخارج لصالح المصانع من 10 إلى 40%، باشتراط زيادة المكون المحلى فى السيارات من 45 إلى 60 %.

كما تنص المادة 6 من مشروع قانون "تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها"، المتعلقة بالحوافز، على أن يمنح حافز لتشجيع صناعة المركبات، ويحسب هذا الحافز من قيمة فاتورة البيع شاملة قيمة السيارة وإجمالى الضرائب المفروضة عليها.

ويستحق الحافز عند زيادة نسبة التصنيع المحلى فى المركبة المنتجة محليًا بشكل تدريجى، خلال سنوات البرنامج، لتصل إلى 60% فى حالة سيارات الركوب حتى 16 شخصًا، وإلى 70% فى حالة النقل الخفيف والمتوسط.

ونتيجة لعرقلة مشروع القانون فقد توقف العمل فى مشروع منطقة صناعة السيارات ومكوناتها، التى كان من المقرر إنشائها ضمن  مشروعات تنمية شرق بورسعيد على مساحة 4 مليون متر مربع.