وول ستريت جورنال: دول الخليج تبحث عن عوائد أكبر من مساعدة الاقتصاد المصري
زعمت صحيفة وول ستريت جورنال أن المملكة العربية السعودية ودول الخليج تريد عوائد أفضل لإنقاذ الاقتصاد في مصر.
وتحدثت الصحيفة الأمريكية، بلهجة مألوفة من الإعلام الغربي عن طلب سعودي وخليجي ينم عن عقلية “تجارية بحتة”.
وتستند الصحيفة إلى تصريحات من تقول إنهم مسؤولون مصريون وخليجيون، بانتهاء سنوات من المساعدات السهلة التي لم تكن مشروطة بحال من الأحوال.
وأضافت الصحيفة: "يعاني اقتصاد أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان من تداعيات وظروف صعبة في أعقاب إضرار جائحة كوفيد-19 بقطاع السياحة فيها كما أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع العالمية وارتفع معدل التضخم إلى أكثر من 40٪، وفي السابق قدمت دول الخليج عشرات المليارات من الدولارات لمصر في شكل مساعدات وودائع مباشرة لدعم حليف يعد أيضًا شريكًا أمنيًا رئيسيًا في المنطقة.. ويبدو أن جيران مصر الأثرياء يريدون عوائد أفضل لأموالهم الآن حيث يركزون على إعادة تشكيل اقتصاداتهم المعتمدة على الطاقة، وعلى رأس قائمة طلباتهم مزيد من خفض قيمة الجنيه المصري، مما قد يجعل الاستثمارات الخليجية في مصر أكثر ربحية علاوة على تقليص مشاركة الدولة في الاقتصاد لصالح دور أكبر للقطاع الخاص، وهي خطوة من شأنها أن تسمح للشركات الخليجية بالاستحواذ على حصص في قطاعات النمو المصرية الواعدة، ثم هناك طلب بقيادة أكثر فاعلية لإدارة شؤون مصر المالية".
وتابعت الصحيفة: "لم تفعل مصر، حتى الآن، سوى القليل لتلبية مطالب دول الخليج ويتوقع المحللون أن تسمح القاهرة قريبًا بتراجع العملة بشكل حاد، في رابع خفض لقيمة الجنيه من قبل البنك المركزي المصري منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022، وتراجع الجنيه المصري بالفعل أكثر من 40٪ مقابل الدولار الأمريكي خلال العام الماضي".
وذكرت الصحيفة الأمريكية أن الاقتصاد المصري تمكّن من الصمود بفضل صندوق النقد الدولي ووافق الدائن الدولي العام الماضي على إقراض مصر 3 مليارات دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة ومدد في ديسمبر الشريحة الأولى من تسع شرائح.
ولكن خبراء الاقتصاد، وفقًا لوول ستريت جورنال، يقولون إن خطة الإنقاذ ليست كافية لسد فجوة التمويل التي تواجهها مصر في السنوات المقبلة حيث تسعى إلى سداد ديون تقدر بعشرات المليارات من الدولارات وأعلن صندوق النقد الدولي إنه يتوقع أن تجلب مصر تمويلا إضافيا بقيمة 14 مليار دولار من الخليج ودول أخرى في إطار زمني مدته أربع سنوات، ومن أجل المساعدة في تغطية الاحتياجات التمويلية الفورية للبلاد، كلفت القيادة المصرية صندوق الثروة السيادية بجمع 2.5 مليار دولار بحلول يونيو من خلال هطة الخصخصة التي أطلقتها السلطات المصرية مؤخرًا لبيع حصص في 32 شركة مملوكة للدولة، على الرغم من أنه من المتوقع أن يستمر هذا البرنامج حتى أوائل عام 2024.
وأشارت الصحيفة إلى توقف المفاوضات مع صناديق الثروة السيادية والشركات في الخليج بشأن أصول حكومية مختلفة، وفقًا لأشخاص مطلعين على المناقشات، ويكمن الخلاف في أن البعض يرون أن الجنيه المصري لا يزال مبالغًا فيه، على الرغم من انخفاضه بأكثر من 40 ٪ مقابل الدولار الأمريكي خلال العام الماضي.
ولفتت إلى أن دول الخليج تتفق أيضًا مع صندوق النقد الدولي على أن مصر بحاجة إلى كبح جماح الإنفاق المالي وتقليص بصمة الدولة في الاقتصاد.
وفي الوقت نفسه، يبدو أن المستثمرين المحتملين لديهم مخاوف بشأن الاقتصاد، بما في ذلك مسار أسعار الفائدة والجنيه المصري، ومن المعروف أن عقلية المستثمرين "تجارية بحتة" مع التركيز على "التقييم والعوائد والحوكمة".
وكانت دول الخليج قد زودت مصر، بين عامي 2013 و2020، بما مجموعه 97 مليار دولار من ودائع بالبنك المركزي والاستثمار المباشر وأشكال أخرى من المساعدات المالية، وفقًا لتتبع كارين يونج، الباحثة في الاقتصاد السياسي للشرق الأوسط في معهد أمريكان إنتربرايز وكانت المملكة العربية السعودية الأولى في هذه الجهود، حيث قدمت لمصر أكثر من 46 مليار دولار.
عندما بدأت الحرب في أوكرانيا تضر بالاقتصاد المصري في أوائل عام 2022، أودعت بعض دول الخليج 13 مليار دولار في البنك المركزي المصري، مما ساعد على تعزيز احتياطياته من العملات الأجنبية. وشملت 5 مليارات دولار من المملكة العربية السعودية في مارس الماضي.
