الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

البنوك تناقش تعديل أسعار الفائدة على المدخرات ومنتجات القروض ‏

الرئيس نيوز

انتقل تركيز المستثمرين والمتداولين إلى لجنة الأصول والخصوم، المسؤولة عن تحديد مستويات الفائدة في البنوك، والمتوقع أن تعقد ‏اجتماعاتها مطلع الأسبوع المقبل بهدف مناقشة الإجراءات المترتبة على تعديل أسعار الفائدة على مدخرات البنوك ومنتجاتها ‏الائتمانية، في أعقاب قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 2 ٪ مرة واحدة.

وسلط موقع “زاوية” التابع لمؤسسة طومسون ‏رويترز الضوء على قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع معدلات العائد الأساسي لدى البنك المركزي بنسبة 2٪ لتصل إلى ‏‏18.25٪ للودائع، و19.25٪ للإقراض، و18.75٪ للائتمان وكان قرار البنك المركزي متوقعا على نطاق واسع بعد قفزة التضخم في ‏نهاية فبراير الماضي.‏

وفي رد فعل مباشر لقرار البنك المركزي، تم تسعير أسعار الفائدة على شهادات العائد المتغير وبعض منتجات القروض تلقائيًا بأسعار ‏الفائدة الأساسية للبنك المركزي وهناك حوالي 29 شهادة ذات عائد متغير صادرة عن 24 بنكًا في السوق المصري، بالإضافة إلى عدد ‏كبير من منتجات القروض متغيرة العائد ويأتي ذلك في الوقت الذي ينتظر فيه السوق أول رد فعل على العائد على أدوات الدين ‏المقرر طرحها ويطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، مزادين على أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه، الأول ‏بقيمة 22.5 مليار جنيه لمدة 91 يومًا، والثاني بقيمة 40 مليار جنيه 17.5 مليار جنيه لمدة 273 يومًا، فيما تم طرح سندات يوم الاثنين ‏بقيمة 3 مليارات جنيه في سندات مدتها ثلاث سنوات كما يدرس البنك المركزي زيادة متطلبات الاحتياطي للبنوك.

ويعد تشديد ‏السياسة النقدية المتطلب الأساسي لتحقيق أهداف التضخم بنسبة 7٪ (± 2٪) في الربع الرابع من عام 2024، و5٪ (± 2٪) في الربع ‏الرابع من عام 2026 وفقًا لبيانات البنك المركزي.

وكانت وكالة بلومبرج الأمريكية قد توقعت أن يساهم قرار رفع سعر الفائدة في ‏تشجيع المستثمرين الأجانب على الاستفادة من العوائد المضمونة لسندات الخزانة المصرية، وهي أدوات استثمارية شديدة الجاذبية بل ‏والمفضلة على مستوى الأسواق الناشئة.

وأشارت بلومبرج في تقرير نشر أمس السبت إلى أن رفع أسعار الفائدة في مصر بمقدار 200 ‏نقطة أساس قوبل بتعليقات مستثمري السندات الذين يقولون إن البنك المركزي يجب أن يفعل المزيد إذا أراد التغلب على التضخم ‏وإنعاش تدفقات السوق المالية.‏