لتقنين الاقتصاد غير الرسمى.. منح رخص تشغيل مؤقتة للمنشآت الصناعية

تسرع الحكومة فى إجراءاتها نحو تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، وذلك فى إطار جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، والعمل على خفض المعاملات غير الرسمية.
وفى هذا الصدد، تبدأ الهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تراخيص تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة حاليًا وذلك خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل بقانون رقم 19 لسنة 2023، مع إمكانية تجديد التصاريح لمدتين أخريين بقرار من وزير الصناعة واقتراح الهيئة.
ويشترط لمنح هذا الترخيص تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة فى هذا الشأن، ويلتزم المصرح له خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت، بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية.
ويتم توفيق أوضاع المنشآت الصناعية طبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، ووفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.
وبحسب تقرير لوزارة التخطيط، يُشكّل القطاع غير الرسمي حاليًا نحو 40% من الناتج الـمحلي الإجمالي (نحو 2.6 تريليون جنيه)، وتسعى الدولة لتحفيز دمج الاقتصاد غير الرسمى من خلال منح تيسيرات مالية للتحفيز للانضمام للقطاع الرسمي، مثل مُبادرة القيادة السياسية بمنح إعفاء ضريبي خمسة أعوام لـمن ينضم للسوق الرسمية، تيسير إجراءات مُمارسة الأعمال من حيث استخراج التراخيص والتسجيل وتصاريح المباني وتكلفة أداء الأعمال بوجهٍ عام، وتوفير أراضٍ مجانية أو بأسعار رمزية في الـمُجمّعات الصناعية المطروحة، توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل تغطية العمالة في القطاع غير الرسمي، وتطبيق التأمين الصحي الشامل ليُغطي العاملين بهذا القطاع، توفير المُساندة الفنية والـمالية للمنشآت مُتناهية الصِغَر.