ماذا تعني دعوة مصر لإنشاء "نظام معلومات عالمي" للمياه؟
دعا وزير الموارد المائية والري، هاني سويلم إلى “العمل على إيجاد نظام معلومات مياه عالمي يسهم في العمل المناخي والحد من مخاطر الكوارث”، منوهًا بضرورة البناء على مخرجات قمة المناخ “كوب 27”، التي استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية العام الماضي.
جاء ذلك أثناء حديثه عن “نتائج الحوار التفاعلي حول المياه من أجل المناخ والقدرة على الصمود”، في نيويورك بحضور وزراء الري وتحت إشراف الأمم المتحدة، والذي عقد برئاسة مصرية - يابانية مشتركة، وفقًا لصحيفة سياتل تايمز الأمريكية.
وأشار سويلم إلى “التحديات الرئيسية والإجراءات التي تواجه قضايا المياه والمناخ”، وقال إنه “نتيجة لتفاقم ندرة المياه على مستوى العالم نتيجة تغير المناخ وما ينتج عن ذلك من عواقب سلبية متعددة الأبعاد، على احتياجات الإنسان الحيوية، فقد انتهى الحوار التفاعلي لعدد من التوصيات لتحقيق استدامة المياه والقدرة على التكيف مع المناخ”.
كما حدد سويلم عددًا من التوصيات منها: “تعميم أطر سياسات الإدارة المتكاملة للموارد المائية وربطها بالأطر الأخرى المتعلقة بالنظم البيئية والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بها، وتطوير واعتماد آليات وطنية للتنسيق بين القطاعات المختلفة المعنية بالمياه، والعمل على إيجاد نظام معلومات مياه عالمي يسهم في العمل المناخي والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية.
وذكر موقع صحيفة الشرق الأوسط الصادر باللغة الإنجليزية أن من بين توصيات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، الذي يعد خطوة رئيسية لتحقيق تقدم ملموس في مجال المياه والمناخ في السنوات المقبلة، تأتي تعبئة التمويلات وتسهيل تخصيصها لقطاع المياه والإجراءات المقاومة للمناخ والعمل على ضمان التنفيذ الفعال من حيث التكلفة، والبناء على ما تحقق في مؤتمر كوب 27 بشأن تمويل البلدان الأكثر ضعفًا والمتأثرة بآثار تغير المناخ والنظر في إنشاء صندوق خاص للخسائر والأضرار، وأهمية وجود آلية لمتابعة الإجراءات والالتزامات التي ستنتج عن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه كخطوة رئيسية لتحقيق تقدم ملموس في مجال المياه والمناخ في السنوات المقبلة.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى “تغيير المسار على صعيد إدارة هذا المورد المشترك الثمين إزاء النقص المتفاقم، في ختام مؤتمر حول المياه غير مسبوق منذ قرابة نصف قرن أثار بعض الأمل”.
كما شدّد جوتيريش على أن "المياه، وهي الملكية المشتركة الأثمن، يجب أن تكون في صلب الأجندة السياسية العالمية، لما لها من تأثير على الصحة والصرف الصحي والنظافة والسلام والتنمية والفقر والأمن الغذائي.
وأضاف: "كل آمال البشرية المستقبلية رهن بطريقة ما بتغيير المسار بالاستناد إلى العلم لبث الحياة في برنامج التحرك من أجل المياه، الذي ارتسمت ملامحه من خلال الالتزامات التي قطعت خلال هذا المؤتمر"، مطالبا بجهود تغير الوضع لكي ينعم جميع سكان العالم بالمياه.
وأكد جوتيريش: "لذا حان الوقت الآن للتحرك بعدما حمل بقوة الأربعاء على الاستهلاك المفرط للبشرية والأزمة المناخية الناجمة عن ذلك.
وسجل حوالي 700 التزام صادر عن منظمات غير حكومية وحكومات والقطاع الخاص في «برنامج التحرك هذا قبل المؤتمر غير المسبوق منذ 1977 وخلاله، ومن بينها بناء مراحيض وإحياء 300 ألف كيلومتر من الأنهار تعاني من التدهور واستمر المؤتمر ثلاثة أيام وشارك فيه نحو عشرة آلاف شخص وفي محاولة لإعطاء دفع للأمور، دعا المؤتمر إلى تعيين مبعوث أممي خاص بشأن المياه، وقال جوتيريش إنه سيدرس هذا الاقتراح.
في عام 2020 كان مليارا شخص لا يزالون محرومين من المياه العذبة السليمة فيما لا يحصل 3.6 مليار على خدمات الصرف الصحي السليمة، بينهم 494 مليونًا يقضون حاجتهم في الهواء الطلق، على ما تفيد آخر الأرقام التي جمعتها لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية ويتناول ما لا يقل عن ملياري شخص مياهًا ملوثة بالبراز و2.3 مليار لا يحصلون على خدمات النظافة الأساسية.
وتساهم هذه الظروف في انتشار أمراض قاتلة والكوليرا والزحار وفيما يؤدي الاحترار المناخي إلى موجات جفاف متكررة، يرى خبراء المناخ في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن نحو نصف سكان العالم يعانون نقصًا حادًا في المياه خلال فترة على الأقل من السنة.