«اتصالات النواب»: قانون جديد للقضاء على فوضي إعلانات الأدوية المضللة
أعلن النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن هناك اتجاها لإعداد تشريع جديد ينظم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية للقضاء علي فوضي إعلانات الأدوية المضللة للحفاظ علي صحة المصريين.
وأضاف بدوي خلال اجتماع لجنة الاتصالات اليوم لمناقشة الدور التشريعي والرقابي لوضع استراتيجية متكاملة لمكافحة النصب الإلكتروني، بحضور ممثلين عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وممثلين عن الجهاز القومي لتنظيم الإعلام، أن هناك فوضى عارمة في سوق الإعلانات وخاصة إعلانات الأدوية سواء على التطبيقات أو القنوات، وتسببت في كوارث كبيرة تهدد صحة المصريين وأنه آن الأوان ليكون هناك ضابط ورابط لهذه السوق منعا للنصب الإليكتروني خاصة ممن يقومون بإنشاء تطبيقات مخالفة تعلن عن أدوية مجهولة المصدر وعلاج الأمراض المستعصية.
وشدد بدوي على أن اللجنة أوصت بضرورة تعظيم الدور التوعوي وإيجاد آلية نظامية يستطيع بها المواطن تقديم الشكاوى، بالإضافة إلى لجان لرصد ومتابعة المحتوي بمشاركة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الإعلام، مطالبا بإعداد بروتوكولات بروتوكولات توضيحية وتوعوية في الجامعات.
وتقدم بدوي بالشكر إلى وزارة الداخلية علي دورها الكبير في متابعة شكاوى المواطنين الخاصة بالإعلانات المضللة وكذلك في سرعة القبض علي المتهمين في قضية تطبيق «هوج بول».
ووجه بدوي الشكر إلى المجلس الاعلي لتنظيم الإعلام على دوره الكبير في رصد التجاوزات المخالفة للتطبيقات الموجودة على الإنترنت.
وأكدت النائبة مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات، أن لجنة الاتصالات كانت لها اليد الأولى في تسليط الضوء على هذه الفوضى في الإعلانات والنصب وأطلقت جرس إنذار ولا بد من أن نتعاون في إعداد استراتيجية متكاملة للجهات المعنية وغير الخاصة إننا نحتاج إلى نصوص تشريعية وخطوات إيجابية في هذا الشأن.
من جهته علق محمد إبراهيم رئيس قطاع الحوكمة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الجهاز مختص بالجزء الفني في اتخاذ الإجراءات الحاسمة بعد طلب الجهات المنوط بها متابعة هذه التطبيقات، وأن المحتوى وتحديد ما إذا كان مخالف من عدمه من اختصاص الجهاز القومي لتنظيم الإعلام.
من جهته أكد صالح الصالحي وكيل المجلس الاعلي لتنظيم الإعلام أن المجلس يقوم بدور كبير في رصد وتلقي شكاوى من الجهات المختصة أو المواطنين فيما يتعلق بالإعلانات والتطبيقات المختلفة خاصة المضللة والتي تنطوي على نصب أو تغرير بالمواطنين، مع التأكيد على أن رسالتنا تأتي في إطار دعم الإعلام الحر النزيه، في ظل القانون المصري، خاصة أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام له سلطه إصدار التراخيص والتطبيقات، ومتابعة المحتوي، ومن يثبت مخالفته للمواثيق والقوانين المصرية يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
