تفاصيل انسحاب مصر من اتفاقية الحبوب الأممية

بعد 28 عاما على انضمام مصر لاتفاقية الحبوب متعددة الجنسيات GTC، التابعة للأمم المتحدة، أعلنت الانسحاب منها بنهاية يونيو المقبل رسميًا منها.

وأرجع مصدر حكومي مسؤول، أسباب انسحاب مصر من اتفاقية تجارة الحبوب التابعة للأمم المتحدة، إلى اتباع الحكومة الآن سياسة التقشف وترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

وأكد المصدر لـ"الرئيس نيوز"، أن مصر غير مستفيدة من هذه الاتفاقية بشكل كبير، كما أن مصر تدفع اشتراكات دورية بقيمة كبيرة، مقابل الحصول على خدمات تلك الاتفاقية من حيث مدها بالمعلومات بكل ما يخص الحبوب عالميًا، وقيامها بتعزيز شفافية السوق لزيادة التعاون التجاري.

وتعاني مصر حاليا من أزمة اقتصادية، وخاصة توفير الدولار للسلع الأساسية والأشياء ذات الأولوية فقط.

لا قيمة مضافة من الاتفاقية

ووقعت مصر على اتفاقية التجارة العالمية، والتي تعد المعاهدة الدولية الوحيدة التي تغطي تجارة الحبوب، منذ بدايتها في عام 1995، وكانت عضوًا في المجلس الذي يحكمها منذ عام 1949، وفي فبراير قدمت طلبًا بالانسحاب اعتبارًا من 30 يونيو 2023.

وعلّق المدير التنفيذي لمجلس الحبوب الدولي، أرنو بيتي، على قرار مصر بالانسحاب، بأن العديد من الوفود داخل مجلس الحكم متفاجئة ومحزنة بشأن القرار، وأن العديد من الأعضاء سيطلبون من مصر إعادة النظر في قرارها.

فيما أكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، أن القرار اتخذ بعد تقييم من وزارتي التموين والتجارة، خلص إلى أن عضوية مصر في المجلس بدون قيمة مضافة.

ويأتي انسحاب مصر من الاتفاقية، التي تعنى بتعزيز شفافية السوق لزيادة التعاون التجاري في سوق الحبوب، في أعقاب فترة من الاضطرابات على خلفية الحرب في أوكرانيا والمخاوف المرتبطة بالأمن الغذائي العالمي.

التعامل بشكل مباشر مع روسيا

وقال الخبير الاقتصادي، وائل نحاس، إنه لا يمكن النظر للقرار المصري بمعزل عما يجري في الدول الهامة التي تصدر الحبوب، مثل أوكرانيا وروسيا.

وأضاف نحاس لـ"الرئيس نيوز"، أن قرار القاهرة بالانسحاب من الاتفاقية قد يكون له ارتباط برغبة في التعامل بشكل مباشر مع روسيا لتأمين الحبوب، وحتى التخلي عن الدفع بالدولار، والدفع لموسكو بالروبل.

وأشار نحاس إلى أن الاتفاق الأممي الآخر المتعلق بالسماح بتصدير الحبوب من أوكرانيا، ينتهي العمل به في 17 مارس، فيما يتوقع أن روسيا لن تجدد العمل به والسماح باستمرار خروج الصادرات من الموانئ الأوكرانية.

وتابع أن انسحاب القاهرة من اتفاق الحبوب بحد ذاته قد لا يكون له تبعات مباشرة، ولكن التعامل المباشر مع روسيا قد يكون له تبعات أو قد يمثل مجازفة للقاهرة، خاصة وأن صفقات شراء الحبوب الأخيرة كانت أغلبها بتمويل من البنك الدولي.

بوابة للحبوب لقارة أفريقيا

وكشف نجاس، أن هناك معلومات غير مؤكدة يتم تداولها ترتبط بأن مصر تسعى أن تكون بوابة للحبوب للقارة الأفريقية، ولهذا تسعى إلى تعزيز مركزها في سوق الحبوب.

وأثرت الحرب في أوكرانيا على مشتريات مصر من القمح العام الماضي وأجرت الحكومة محادثات مع دول من بينها الهند في مسعى لإيجاد مناشئ أخرى بخلاف إمداداتها من البحر الأسود.

ورغم تلك الجهود، اعتمدت مصر على الواردات الروسية التنافسية لتعزيز احتياطياتها من خلال مناقصات تقليدية بعضها ممول من البنك الدولي، فضلا عن العروض المباشرة غير التقليدية.

الحبوب تمثل نصف واردات مصر من روسيا خلال 2022

وارتفع حجم التبادل التجاري بين روسيا ومصر بالفترة (يناير - نوفمبر) بنحو 17.6%، رغم الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في نهاية فبراير 2022.

ومثلت الحبوب نحو نصف إجمالي واردات مصر من روسيا، خلال الـ 11 شهر الأولى من العام 2022، الذي اندلعت فيه الحرب الروسية الأوكرانية.

وبحسب بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمس الجمعة، استوردت مصر حبوب (من بينها القمح) بقيمة 1.9 مليار دولار من روسيا خلال تلك الفترة، من إجمالي قيمة الواردات البالغة 3.7 مليار دولار.

ومصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، وتأثرت نتيجة اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، حيث كانت تعتمد على البلدين لتوفير نحو 80% من وارداتها من الحبوب، ما جعلها تبحث عن موردين آخرين.

ورغم حالة الحرب التي اندلعت في نهاية فبراير 2022، ارتفع حجم التبادل التجاري بين روسيا ومصر بالفترة (يناير - نوفمبر) بنحو 17.6% إلى 4.2 مليار دولار خلال 11 شهر الأولى لـ 2022 مقابل 3.6 مليار دولار بنفس الفترة في 2021.

وارتفعت قيمة إجمالي الواردات المصرية من روسيا خلال الفترة في 2021 من 3.2 مليار دولار إلى 3.7 مليار دولار في 2022.

وصدرت مصر لروسيا خلال الفترة بنحو 544.1 مليون دولار مقابل 449.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.