صوت أمريكا: مصر تكافح الأوضاع الاقتصادية بعد أن عمقتها الحرب في أوكرانيا

تمر مصر بأوضاع اقتصادية اشتدت حدتها من جراء الغزو الروسي لأوكرانيا وأشار تقرير نشره موقع "فويس أوف أمريكا" إلى أن الصراع الدائر في أوروبا الشرقية، الذي دخل عامه الثاني الآن، قد أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، مضيفًا أن ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة صرف العملة الوطنية كلها عوامل تزيد من مشكلات مصر.

تسببت الأوضاع الاقتصادية في تآكل الطبقة الوسطى التي تمثل حوالي ثلث السكان، ونتج عن ذلك تقليص استهلاك السلع الأساسية ويتساءل الكثيرون إلى متى يمكنهم الصمود على هذا النحو، فالأجور لا تستطيع إلا أن تشتري كميات أقل من كل شيء، فالبعض، من العاملين في المقاهي على سبيل المثال لا الحصر، لا يتجاوز دخلهم مستوى 110 دولارات شهريًا مقابل العمل طوال 12 ساعة يوميًا سبعة أيام في الأسبوع، وبلغ معدل التضخم السنوي 26.5 بالمئة في يناير وهو أعلى معدل في خمس سنوات كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية في المناطق الحضرية بنسبة 48 في المائة.

تضاعفت تكلفة العديد من السلع المهمة مثل الأرز وزيت الطهي والخبز ومؤخرًا البيض في محلات السوبر ماركت بالقاهرة وتضاعفت أسعار الدجاج واللحوم الأخرى تقريبًا مقارنة بالعام الماضي، بعد أن ضربت الحرب في أوكرانيا الاقتصاد حيث يعاني من الضعف المالي وتحتاج الدولة العربية الأكثر اكتظاظًا بالسكان وأكبر مستورد للقمح في العالم إلى شراء معظم طعامها من البلدان الأخرى.

ارتفعت تكاليف استيراد مصر أولًا بسبب ارتفاع الأسعار العالمية لأشياء كثيرة من بينها الوقود والقمح التي يتم شراؤها بالدولار وقالت كالي ديفيس، الخبيرة الاقتصادية في شركة أكسفورد إيكونوميكس أفريكا، وهي شركة استشارية للأعمال مقرها بريطانيا، إن هذا أدى إلى نقص في العملات الأجنبية.

وأجبر انخفاض قيمة الصرف لأموال مصر البنك المركزي المصري على تمرير سياسات للحفاظ على احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي وتضمنت السياسات قيودًا على الواردات، وترجح ديفيز أن ذلك أدى إلى ارتفاع التضخم وبالنسبة للعديد من المصريين، بدأت الصعوبات في عام 2016 عندما بدأت الحكومة برنامجًا للإصلاح ويهدف البرنامج إلى إصلاح الاقتصاد المصري مقابل قروض من صندوق النقد الدولي وأدخل البرنامج ضرائب جديدة وشمل تخفيضات كبيرة في دعم الدولة للسلع الأساسية.

ودعمت الحكومات الغربية والمؤسسات المالية الدولية تخفيضات الإنفاق ومع ذلك، فقد جعلت تطورات الاقتصاد المصري الحياة صعبة بالنسبة لكثير من المصريين وتلقي الحكومة باللوم على الحرب في أوكرانيا في اندلاع موجة التضخم الأخيرة.

ومن أجل مساعدة العائلات الفقيرة والمتوسطة، زادت الحكومة من برامج الرعاية الاجتماعية ورفعت رواتب موظفي الحكومة كما أخرت تخفيضات الخبز المدعوم والزيادات المزمعة في أسعار الكهرباء كما أنشأت الحكومة مئات الأسواق المملوكة للحكومة التي تبيع السلع الأساسية بأسعار منخفضة وحصلت الحكومة على قرض جديد من صندوق النقد الدولي العام الماضي، وهو القرض الرابع في ست سنوات. ونأمل أن تساعد الصفقة البالغة قيمتها 3 مليارات دولار شركاء مصر الدوليين والإقليميين على تقديم 14 مليار دولار أخرى. من بين المقرضين المحتملين دول الخليج الثرية ولكن، وفقًا للتقرير، يبدو أن دول الخليج العربية غير راغبة بشكل متزايد في مساعدة مصر كما فعلت على مدى السنوات العشر الماضية ووعدت مصر بالحفاظ على الإصلاحات التي يوجهها صندوق النقد الدولي وتشمل أسعار الصرف التي تحددها أسواق الصرف الأجنبي وتقليل سيطرة الجيش على الاقتصاد.

ونقل التقرير عن "إتش إيه هيليار" الخبير السياسي في المعهد الملكي للخدمات، في المملكة المتحدة، قوله إن الضغوط على الاقتصاد المصري ستكون صعبة على أي حكومة مضيفًا: "تم اتخاذ بعض الخطوات الجيدة، والسؤال هو ما إذا كانت كافية لتغيير مسار الأزمة الاقتصادية أم لا".