خالد ميري المرشح نقيب "الصحفيين": المرحلة الحالية تتطلب نقيب لديه قدرة التفاوض مع الدولة.. وسأعمل على تنظيم قيد صحفيي المواقع الإلكترونية

٩- أتعهد ببذل أقصى جهد لحل أزمات الصحفيين والمهنة
- يجب تعديل قانون النقابة ووضع شروط جديدة للقيد تتلائم مع المرحلة الحالية
- نخشى المساس بمواد الحريات والحقوق حال تعديل قانون النقابة
- فور انتهاء الانتخابات سأنهي ملف المؤجلين تماما
- أسعى لتعديل 12 مادة من قانون الصحافة والإعلام
- التصويت والترشح في انتخابات النقابة حق أصيل لأصحاب المعاشات
- لدي القدرة على التعامل مع الجميع فقد عملت مع 4 نقباء بتوجهات مختلفة
- سأبذل أقصى جهد لعمل حالة من التوافق داخل المجلس لصالح الصحفيين
- البدل ليس مرتبا حتى يضمن أحد زيادته بشكل دوري
-  سأعمل جاهدا على حل أزمة الصحفيين المحبوسيين في أقرب وقت
- هناك مفاوضات مع وزارة الأوقاف لتنفيذ مشروع مدينة الصحفيين
- سيتم توفير شقق للصحفيين بمساحات وأسعار مختلفة قريبا
- 18 مليون جنيه عجزا في مشروع العلاج العام الماضي
- لدي رؤية ستحقق من مركز التدريب 20 مليون جنيه سنويا كعائد للنقابة

- لا يمكن إجبار الصحف الخاصة على الالتزام بالحد الأدنى للأجور

- اتفقت مع وزارة الصحة لإقامة عيادات ‏للصحفيين بالدور السادس في النقابة

- الترويج لمشروعات مستشفى ومدينة الصحفيين للدعاية الانتخابية فقط

حل الكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار، والمرشح على منصب نقيب الصحفيين، في الانتخابات التي من المقرر إجراؤها الجمعة 17 مارس، ضيفا على موقع "الرئيس نيوز"، وبدأ حديثه مؤكدا أنه على علم بكل أزمات النقابة والمهنة وحتى المشكلات التي تواجه الصحفيين، معقبا: “مسيرتي النقابية تصل إلى 14 عاما، توليت خلالها العديد من المسؤوليات كان آخرها رئاسة لجنة القيد لمدة 8 سنوات”.

وتعهد ميري خلال حديثه ببذل أقصى جهد لحل تلك الأزمات حال فوزه بمنصب نقيب الصحفيين، قائلا إن المرحلة الحالية تتطلب وجود مجلس لديه قدرة على التفاوض مع الدولة لتحقيق مصالح للمهنة والصحفيين، مشيرا إلى أن المهنة تمر بأزمات كبيرة، منها أوضاع الصحفيين نفسها أصبحت في حالة يرثى لها.

كما رد خالد ميري على أسئلة الصحفيين المتعلقة بملفات البدل والأجور ومشروع العلاج وغيرها من الأزمات التي يعاني منها أبناء مهنة الصحافة خلال السنوات الأخيرة، وأبرزها أزمة القيد والمعايير التي يجب أن يتم وضعها للقيد في الفترة المقبلة.

أبرز تصريحات خالد ميري المرشح لمنصب نقيب الصحفيين

لجنة القيد.. المعايير والشروط

وقال خالد ميري إنه في عام 2011 حدثت هجمة كبيرة في أعداد الصحفيين المرشحين لعضوية النقابة، مضيفا: "ففي هذا التوقيت لم يكن هناك جرنال واحد قادر على رفض تعيين الصحفيين، وهذا انعكس على أعداد أعضاء الجمعية العمومية، ولكن منذ عام 2015 أعمل جاهدا على حل تلك الأزمة، خاصة أن شروط القيد الموجودة في قانون النقابة الحالي عامة".

وأشار ميري إلى أنه وقف بالتنسيق مع مجلس النقابة تكويد الصحف منذ عام 2019، وعلى مدار هذه السنوات تمكنوا من حل جزء ولو بسيط من أزمة القيد، موضحا أنه أكثر من تعرض للهجوم بسبب ما قام به لضبط إيقاع القيد في النقابة، معقبا: "هناك صحف كانت ترسل في اللجنة 90 صحفيا ولذلك وضعنا السقف بثلاثون صحفي فقط وهو رقم كبير أيضا".

وقال المرشح على مقعد نقيب الصحفيين: "يجب أن نعدل قانون النقابة ونضع شروط جديدة للقيد تتلائم مع الوضع، خاصة أن الدستور يتحدث في بنوده على الصحافة كورقية والكترونية، في حين أن قانون النقابة يتحدث عن الصحف الورقية فقط"، مشيرا إلى أن هناك تخوفات من تعديل القانون لأنه يضم مواد جيدة جدا للحريات والحقوق ويخشى البعض المساس بها.

وعن رؤيته لملف القيد، أضاف: "لدي رؤية بأن يبلغ كل جرنال النقابة بأسماء المتدربين به كل عام، حتى نضمن أن من يدخل لجنة القيد يكون من ضمن الكشوف الموجودة لدى النقابة"، مشيرا إلى أن وجود هذه الكشوف لدينا سيضمن للصحفيين الدفاع عنهم حال تعرضهم لأي أزمة قبل دخولهم النقابة.

ووعد ميري أنه في حال فوزه سيعمل لجنة للمؤجلين لإنهاء هذا الملف تماما، حتى يتفرغ لوضع شروط وقواعد ومعايير القيد الجديدة، مؤكدا أنه في حال تأخر صدور القانون وتعديلاته سيضع معايير واضحة للقيد في لائحة النقابة نفسها وملزمة بأعداد معينة.

وتابع: “كما يجب التعديل أيضا لضم صحفيي المواقع الإلكترونية بجانب الصحافة الورقية للنقابة، حتى لا تنقسم المهنة بين نقابتين أحدهما نقابة الصحفيين والأخرى نقابة للصحافة الإلكترونية”.

كما أشار إلى أنه "يجب تغيير قانون الانتخابات لأنه يفرض علينا إقامتها أول جمعة في مارس بحضور 50% من الجمعية العمومية منذ الصباح العاشرة صباحا وحتى 12 ظهرا، وهذا يجعل شكلنا وحش لأن الجمعية لا تكتمل من أول مرة".

قانون الصحافة والإعلام وأبرز التعديلات

وعن قانون الصحافة والإعلام، كشف خالد ميري أنه يسعى لتعديل 12 مادة من القانون بالتعاون مع الحكومة والبرلمان، قائلا: "عملت منذ عام 2013 مع زملائنا لوضع مواد الدستور الخاصة بالصحافة والاعلام، ولدي تصور بتعديل 12 مادة، أهمها مادة التصوير في الشارع، لأنها تسبب أزمة كبيرة لجميع العاملين في المجال".

وأضاف: "رؤيتنا تتطلب وجود قانون حرية تداول المعلومات، وسبب تأخره منذ عام 2014، أنه يمس المواطن ولا يمس الصحافة والإعلام فقط، وسنسعى من خلال الحوار الوطني لتعديل قانون الصحافة وتطبيق قانون حرية تداول المعلومات".

تشكيل المجلس والتوافق بين الأعضاء

وعن تشكيل المجلس، قال خالد ميري إنه سيعمل على تغيير شكل مجلس النقابة، مشيرا إلى أنه سيعمل على إعطاء أصحاب المعاشات حق التصويت والترشح، مؤكدا أنه حق أصيل لهم، وقال: "قناعتي أن من تحت السن يجب أن يكون من بينهم إمرأة، ومن فوق السن يجب أن يكون بينهم أحد الرواد ممن هم فوق سن المعاش".

وكشف أنه ملتزم بإقامة اجتماعات دورية لأعضاء المجلس في مواعيد ثابته ومحددة، وقال: "عملت مع 4 نقباء سابقين من توجهات مختلفة ولدي القدرة على التعامل مع الجميع ويجب أن تستوعب النقابة كافة التوجهات الموجودة"، وأكد أنه سيبذل أقصى جهد لعمل حالة من التوافق داخل المجلس لصالح الصحفيين.

البدل 

أما عن زيادة البدل 600 جنيه، وهي القيمة التي أعلن عنها فور إعلان ترشحه نقيبا للصحفيين، قال: "بعد أسبوعين من المفاوضات الشاقة مع الحكومة تمكنت من الحصول على وعد بزيادة البدل بقيمة 600 جنيه، وكنت حريص على زيادة أصحاب المعاشات بقيمة 500 جنيه، وعندما تحدث الرئيس عن زيادة الأجور للعاملين بالدولة، تحدثت مره أخرى مع الجهات المسئولة في محاولة لزيادة نسبة البدل بقيمة تتناسب مع الزيادة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية".

وأضاف ميري، أن رئيس الوزراء ووزير المالية، كانا يرفضان زيادة البدل، لعدة أسباب موضوعية منها الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الدولة، إضافة إلى أن النقابة حصلت على زيادة منذ 4 شهور، وهو ما يجعل النقابات المهنية الأخرى تطالب بالمساواة مع نقابة الصحفيين خاصة أن الجميع يعاني ظروفا صعبة وليس الصحفيين فقط، وقال: "البدل ليس مرتبا حتى يضمن أحد زيادته بشكل دوري أو بنسبة سنوية".

أكد ميري أن النتيجة التي وصل لها في الزيادة تقدر بحوالي 100 مليون جنيه في السنة، وهو رقم مناسب جدا ولا أحد يضمن زيادته، ولكنه سيعمل جاهدا من خلال التواصل مع مؤسسات الدولة المعنية على الوصول لرقم أكبر، خاصة بعد حديث الرئيس عن زيادة أجور العاملين في الدولة.

الأجور والمرتبات

عن ملف الأجور والمرتبات، كشف ميري أن الهيئة الوطنية للصحافة مسئولة عن 50% تقريبا من هذا الملف، لأنها معنية بالمؤسسات القومية، وقال: "بالنسبة للصحف الخاصة فهم أيضا عملوا على زيادة المرتبات خلال الأشهر الماضية، ولا يوجد إمكانية للزيادة مرة أخرى، ونقوم بمحاولات جادة معهم للوصول لصيغة تضمن للصحفي أجر مناسب في ظل الظروف الصعبة الحالية".

وأردف: "هناك أزمة صناعة وأوضاع الصحف صعبة جدا ولا يمكن الضغط عليهم حتى لا يقرروا الإغلاق وتتوقف الصحف فتزداد الأزمة".

وأضاف المرشح على مقعد نقيب الصحفيين أنه يجب الحفاظ على الجرائد الخاصة مفتوحة، معقبا: "إجبار المؤسسات على دفع أجر معين وثابت هو أمر غير دستوري وغير قانوني، خاصة أن أنماط الملكية في الصحافة بها 6 أنماط مختلفة، ولكل منها طبيعته الخاصة".

ولفت ميري، إلى أن “فكرة العقد الموحد تم دراستها وهي فكرة جميلة وكلام حلو، ولكن يستحيل تنفيذه، ولا يوجد آليات تضمن تنفيذه لاختلاف أنماط الملكية، والحل في التفاوض الودي مع المؤسسات”.

ملف المحبوسين

كما تحدث خالد ميري عن ملف الصحفيين المحبوسين، مؤكدا أن النقيب الحالي ضياء رشوان بذل مجهود كبير في هذا الملف، وكان يعمل معه لحل أزمتهم، مؤكدا أن عدد الصحفيين المحبوسين حاليا 10 فقط من أعضاء النقابة، وسيعمل جاهدا وبنفس القوة لحل أزمتهم في أقرب وقت.

مشروعات النقابة المتوقفة منذ سنوات

وعن المشروعات المتوقفة بالنقابة منذ سنوات، ومنها مشروعي مدينة الصحفيين والمستشفى، قال خالد ميري: "لا يوجد نقابة مهنية تقيم مستشفى لنفسها، حتى نقابة الأطباء لم تقم بهذا"، وأضاف: "نسعى لإيجاد مستثمر لتنفيذ مشروع المستشفى ولكنه سيتكلف على الأقل مليار جنيه، وهذا أمر غير منطقي، وبرغم وجود الأرض وسداد 5 ملايين جنيه من أصل 50، ولكن تطبيق هذا المشروع صعب للغاية".

وكشف ميري أن بعض الزملاء من أعضاء المجلس روجوا لهذا المشروع من أجل الدعاية الانتخابية فقط، حتى أن بعضهم أعلن أن حاكم الشارقة تعهد بتكاليف المستشفى وهذا لم يحدث إطلاقا، وقال: "اجتمعت بولي عهد حاكم الشارقة منذ فترة وتحدثنا عن إمكانية إقامة عيادات داخل الدور السادس في النقابة، ولكن هذا أيضا مشروع لم يكتمل، ولذلك لجأت لوزارة الصحة وستقيم هذا المشروع وتتحمل الوزارة التكلفة بالكامل".

وعن مشروع مدينة الصحفيين قال: "نسعى للبحث عن مطور عقاري لتنفيذه، خاصة أن المشروع ضخم جدا ويحتاج تكلفة كبيرة في حين أن الصحفيين المشتركين سددوا فقط ما بين 5 إلى 10 آلاف جنيه في المشروع، وهو رقم ضعيف جدا ولا يمكن تنفيذ المشروع من خلاله".

وكشف ميري أن هناك مفاوضات مع وزارة الأوقاف لأن لديها ملأة مالية لتنفيذ المشروع، ولكنها مفاوضات صعبة لأن الوزارة ترفض بسبب تجربتها السابقة مع الصحفيين في إحدى المشروعات، مشيرا إلى أنه يعمل على توفير شقق للصحفيين من أعلى سعر لأقل سعر بالتعاون مع وزارة الإسكان، وقال: "لدي حرص شديد لتحقيق إنجاز كبير في هذا الملف".

مشروع العلاج والخدمات

أما عن مشروع العلاج والخدمات، كشف خالد ميري أنه يسعى لتحقيق أكبر فائدة للصحفيين في ملف مشروع العلاج والخدمات، وقال: "للأسف مشروع العلاج يجمع من الاشتراكات مليون جنيه فقط، ووصل العجز العام الماضي فقط في مشروع العلاج تقريبا 18 مليون جنيه، ولهذا أسعى لتحقيق نقلة كبيرة في مشروع العلاج لأنه في أحيان كثيرة يكون أهم من الأكل والشرب"، وأردف قائلا: "عايز أقدم خدمة حقيقية للصحفيين في هذا الملف".

وعن أزمة المواصلات بالنسبة للصحفيين والتي يصل عمرها إلى 4 سنين تقريبا، قال ميري: "هذه الأزمة عمرها 4 سنين ولا يوجد شخص واحد تمكن من حلها، لأن وزارة النقل حاليا تدار بفكر القطاع الخاص، ولكني أسعى لحلها وسأجتمع مع وزير النقل فور عودته من الخارج للوصول لحل مرضي للصحفيين في هذا الملف".

تنمية الموارد 

واختتم خالد ميري حديثه، مؤكدا أنه سيعمل على زيادة موارد النقابة وقال: "مركز التدريب سنعمل على تشغيله بشكل جيد ليعطي فرص تدريب حقيقية للزملاء، ولدي رؤية ستحقق منه 20 مليون جنيه سنويا كعائد للنقابة"، وأضاف: "للأسف عندما بحثت وجدت أن عائل الإعلانات في كل الصحف المصرية والمواقع حوالي 250 مليون جنيه، وأعمل على الحصول على نسبة من البرلمان بقيمة 5% تقدر بحوالي 5 ملايين جنيه وهو رقم ضئيل لكنه سيساهم في تنمية الموارد وحل الأزمات".