الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

رئيس محلية النواب يوضح أسباب تأخر إصدار قانون التصالح

النائب أحمد السجيني
النائب أحمد السجيني - رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

كشف النائب أحمد السجيني؛ رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب؛ أسباب تأخر صدور قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد.

وقال السجيني في مداخلة هاتفية مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد": "لابد أن أوجه الشكر لزملائنا اللواء خالد سعيد رئيس لجنة النواب في مجلس الشيوخ والنائب عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب وأعضاء اللجنتين".

وأضاف: "في حدود المعلومات المتوفرة للجنتين تم عقد مناقشات وجلسات عديدة بحضور الوزراء وانتهوا إلى ما انتهوا إليه؛ خلال المناقشة في لجنة الإدارة المحلية لدينا منفذ أخر وهو المنفذ التطبيقي؛ لجنة الإسكان ووزير الإسكان معنيين بالتشريع أما التطبيق وقياس أثر التطبيق فالمعني به وزير التنمية المحلية والمحافظين واللجنة المختصة بالرقابة عليهم".

وتابع: "كان يهمني كلجنة الإدارة المحلية أن تحقق النسخة الثالثة من القانون الأهداف؛ تقدم الحكومة بالقانون يحسب لها ولكنه اعتراف منها أن هناك مواد يجب أن تعدل لأنها قابلت أمور على أرض الواقع سواء في إمكانيات الجهاز التنفيذي أو الوضع على الأرض".

وأكمل: "طرحت سؤالين؛ الإجابة عليها يجعلك تتريث في اصدار مشروع القانون؛ وأن تبدأ في بناء القناعات مع الحكومة والأجهزة والمؤسسات التنفيذية التي ستطبق الموضوع؛ أريد أن أعرف أعداد الحالات استنادا إلى 2.8 مليون طلب والتي تم تقديمها وعدد المرفوض منها سواء كانوا خارج نطاق التصالح أو تغيير النشاط ومن يجيب عن ذلك الأجهزة التنفيذية".

وأوضح: "الإجابة جاءت بأرقام كثيرة جدا؛ السؤال الأخر ماذا ستفعل الحكومة بعد اخطار المواطنين برفض طلب التصالح؛ وفقا للقانون الازالة وتحرير جنحة البناء المخالف؛ الجميع صمت أمام الرقم لعدم القدرة على الإجابة على السؤال؛ هل سنقوم بإزالة ملايين الوحدات؟ الإزالة في حد ذاتها مخالفة لفلسفة التشريع الاستثنائي".

وواصل: "نتعامل بمبدأ الواقعية وهي تحسب للنظام الحالي ولا نريد اصدار قانون يصطدم مرة أخرى وبعد عامين أو ثلاثة يحاول أخرون إعادة فهم الموضوع من البداية؛ أقول لأهالينا بمنتهي الجدية أن هناك أوقات نحتاج لبناء القناعات لدى الأخر لأن هناك أسباب واقعية لعدم الاخذ بكلامي أو كلام الأخرين".

واختتم: "في النهاية نقول إننا نريد اغلاق هذا الملف الأسود ولا أريد مكافئة المخالفين أو نمنح إشارة أن هذه الجريمة التي ارتكبت في غفلة من الزمان يمكن ارتكابها مجددا ثم القيام بتقنين الوضع".