العقوبات الغربية تهدد بإضعاف الواردات الهندية من نفط روسيا

يعاني مشترو النفط الروسي في الهند، الذي يعد شريان حياة حيوي للكرملين على مدى الشهور الماضية، بسبب وطأة المطالب المرهقة والمتزايدة من قبل الجهات الممولة القلقة من انتهاك العقوبات الغربية على روسيا، وهي متاعب تخفض الصفقات وتنذر بإبطاء التدفقات القياسية مؤقتًا، على أقل تقدير، للبلد الآسيوي.

أعلن مسؤولون تنفيذيون في مصافي النفط والبنوك أن الحاجة لإثبات امتثال الواردات الروسية لسقف سعر 60 دولارًا للبرميل الذي فرضته مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى تتطلب حاليًا المزيد من الإجراءات، والتحقق من الفواتير الرسمية ووثائق التعاقد علاوة على بيانات الشحن والتأمين، وهي معلومات لم تكن تُطلب بالسابق.

على إثر ذلك، تهرع مصافي النفط الهندية، حسبما ذكر مسؤولون تنفيذيون من اثنين من محطات معالجة مملوكة للحكومة ومصرفين، طلبوا عدم الإفصاح عن هوياتهم نظرًا لأنه غير مصرح لهم بإصدار تصريحات علنية. وأضافوا أن عمليات التدقيق - يصفها مصرفيون بأنها تواكب اللوائح - قد تُبطئ سرعة صدور الموافقات وربما تؤثر سلبًا على مشتريات الهند من خام روسيا.

بدائل النفط الروسي
لا يمثل التوقيت الحالي مفاجئة لموسكو. وفي ظل تنامي القيود تزداد حاجة المشترين أيضًا للحصول على إمدادات من البائعين ذوي الأمد الطويل على غرار المملكة العربية السعودية، التي تم العزوف عنهم لصالح مشتريات الخام الروسي لانتهاز الميزة السعرية على مدار العام 2022، من أجل الوفاء بالتزامات العقود المبرمة للسنة المالية المنتهية 31 مارس المقبل.

عقب خسارة موسكو للسوق الأوروبية نتيجة لغزو أوكرانيا، باتت أكثر اعتمادية من أي وقت آخر على أكبر عميلين لنفطها في الهند والصين. وبذل الاتحاد الأوروبي قصارى جهده لوقف تدفقات النفط الروسي للمنطقة، والحد من قدرة مصارفه وشركات التأمين والشحن على التعامل مع التجارة الروسية.

في هذه الأثناء، كان الهدف من وضع مجموعة السبع لسقف أسعار النفط يتمثل في الحفاظ على تدفق الخام الروسي إلى السوق مع خفض الإيرادات التي تدخل للكرملين، وتدعم آلة الحرب.

على صعيد مصافي تكرير النفط، فإن تفعيل هذا السقف ليس سهلًا على الدوام. وأكد مسؤولون تنفيذيون في مصفاة للنفط لـ"بلومبرج" أن غالبية مشترياتهم من الخام الروسي تمت على أساس التسليم في الميناء، مما يضع في الحسبان السعر الإجمالي للشحنة بما فيها تكاليف الشحن والتأمين. وأضافوا أن هذا يُصعّب من عملية إثبات تكلفة الشحنة بمفردها على أساس ما يُطلق عليه مبدأ سعر التسليم على ظهر السفينة، وهو ما تطلبه البنوك.

مطالب المصارف
أكد المصرفيون أنهم يطلبون فقط ما يكفي لحماية أنفسهم من خرق القواعد واللوائح دون قصد. وتابعوا أن وصول المصافي والبنوك لطريق مسدود سينجم عنه تأخير التعاملات.

أوضح مسؤولون تنفيذيون في مصافي أن الهند، إحدى البؤر الكبرى للطلب الآسيوي، ستستمر في استيراد كميات هائلة من النفط الروسي بمستويات أقل. وأضافوا أن تدفقات الخام ربما تظل متأخرة في غضون الأسابيع المقبلة لصالح مشتريات أخرى.

تمت صفقات شراء الشحنات بالدولار الأمريكي، بالإضافة إلى الدرهم الإماراتي والروبل الروسي أيضًا