الخميس 18 أبريل 2024 الموافق 09 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

رئيس خطة النواب يوضح أبرز التعديلات على مبادرة سيارات المصريين بالخارج

فخري الفقي - رئيس
فخري الفقي - رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

أكد الدكتور فخري الفقي؛ رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب؛ أن المجلس يسعى لإتاحة تيسيرات للمصريين في الخارج مشيرا إلى المبادرات الخاصة بالسكن واعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك.

وقال الفقي في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "قلنا أن نفيد أربعة أطراف أساسية من خلال مبادرة اعفاء السيارات من الجمارك؛ الأول هو المصريين بالخارج والثاني أن يكون هناك وديعة دولارية بقيمة 30% من الجمرك".

وأضاف: "القانون مؤقت وقمنا بزيادة المدة لمدة شهرين ووزيرة الهجرة أجرت جولات وتابعت احتياجات المصريين ووصلت إلى أن بعض المصريين يشترون السيارات بالتقسيط وبالتالي قمنا بمد الموافقة الاستيرادية لمدة 5 سنوات حتى ينهي القسط وبدون حظر على البيع".

وتابع: "كنا في عجالة على خروج القانون بسبب ظروف الأزمة الاقتصادية العالمية وحاجة الدولة للعملة الأجنبية؛ المواطن سوف يسترد الوديعة الدولارية بالجنيه المصري وكنا نحاول أن نجعل الجميع يحقق الربح؛ أن يشتري المواطن السيارة التي يريدها وأن تحصل وزارة المالية على وديعة يستردها بالجنيه المصري والأمر الثالث إمكانية بيع السيارة وهو ما يخفف وطأة ارتفاع أسعار السيارات في مصر".

وأكمل: "الوكيل متضرر من السيارات التي سوف تدخل من خلال المبادرة وبالتالي يمكن أن يشتري المواطن السيارة من خلال الوكيل من خلال توفير العملة الأجنبية وفي ظل ندرة النقد الأجنبي الكل رابح في هذه الحالة".

وأوضح: "المواطن الذي يعمل في الخارج سوف يكون رابحا وأيضا الدولة سوف تحصل على النقد الأجنبي وأيضا زيادة السيارات من السوق المصري؛ الكل رابح في هذه الحالة والقانون مؤقت".

وذكر: "البرلمان وافق على القانون من حيث المبدأ ويتبقى المراجعة من مجلس الدولة من النواحي الدستورية والقانونية والأمر شبه منتهي؛ يمكن للمواطن أن يطمئن أنه سوف يسدد 30% من الجمرك فقط ليكون هناك نوع من المساواة مع المقيم في أوروبا الذي يعفي تماما من الجمارك وفقا للاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي".

وتستهدف مبادرة اعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك مقابل وديعة دولارية بقيمة الجمارك والرسوم المقررة يستردها المواطن بعد 5 سنوات بالعملة المحلية.