الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

"وول ستريت جورنال" توضح دلالات طرح أسهم 32 شركة مصرية للاكتتاب

الرئيس نيوز

تخطط الحكومة لبيع حصص من الأسهم في 32 شركة حكومية، بما في ذلك ثلاثة بنوك كبرى وأكبر شركة تأمين في البلاد، وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى تعهد مصر بتقليص دور الشركات المملوكة للدولة لصالح الشركات الخاصة في الاقتصاد، إذ تستعد لبيع حصص في شركات تديرها الدولة في كافة القطاعات من الكهرباء والبنوك وقطاع النقل إلى الفنادق، في محاولة لجذب المزيد من الاستثمار الخاص في الوقت الذي تكافح فيه الدولة ضد التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.

واهتمت الصحيفة بإعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر تعتزم بيع الأسهم في العام المقبل من خلال البيع المباشر للمستثمرين الاستراتيجيين والإدراج في البورصة المصرية، في دفعة متجددة لإحياء خطط السلطات المتوقفة للخصخصة منذ فترة طويلة وتشمل القائمة حصصًا في شركات محلية بارزة مثل بنك القاهرة وشركة مصر للتأمين على الحياة، أكبر شركة تأمين في مصر.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى شعور عام بين الخبراء والمراقبين بجدية الدولة في التخارج من بعض قطاعات الاقتصاد وإتاحة الفرصة لمشاركة أكبر من قبل القطاع الخاص وتضم القائمة التي أعلن عنها بعد اجتماع لمجلس الوزراء 32 شركة من 18 مجالا اقتصاديا بزيادة عما كان متوقعا في البداية.  

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تتحرك فيه الحكومة لتقليص بصمة الدولة في الاقتصاد في محاولة لتحفيز القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية لتخفيف وطأة أوضاع اقتصادية فرضتها الحرب في أوكرانيا التي زلزلت الاقتصاد العالمي، كما يأتي في أعقاب صفقة بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر والتي تصورت خطة خصخصة شاملة.

وأشار موقع المونيتور الأمريكي إلى أن هذه الخطوة أصبحت ضرورة مهمة وملحة، خاصة أنها تعتبر متأخرة نوعًا ما، نظرًا لأن برنامج الطرح الحكومي ظهر قبل عامين ولكن تأخر ولم تكن الظروف مواتية تمامًا للطرح، ومن بين الشركات الأخرى التي تم اختيارها وجذبت الاهتمام شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع وشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، كما تضم القائمة المصرف المتحد والبنك العربي الأفريقي الدولي والعديد من الشركات في القطاعات الفنادق والبناء والبتروكيماويات بما في ذلك الأسمدة.

وسيتم بيع حصص في بعض الشركات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بينما ستباع أخرى في غضون خمسة أشهر ومجموعة نهائية بحلول نهاية العام أو الربع الأول من عام 2024. وسيتم الكشف عن التفاصيل المحددة الحالة حسب الحالة.

وستتبع الحكومة على الأرجح عملية تنفيذ من خطوتين ومن المحتمل أن تشهد الساحة المصرية موازنة للاكتتابات الخاصة في البداية، لذا فإن أجزاء صغيرة من الأسهم لا يتم طرحها في الاكتتاب العام ولكن بشكل أكبر في الاكتتاب الخاص لبعض المنظمات المحلية والدولية متعددة الجنسيات ويسعى القرار المحتمل بإعطاء الأولوية للمبيعات للمستثمرين الاستراتيجيين بدلًا من التوجه مباشرةً إلى البورصة المصرية إلى زيادة رأس مال الشركات، وتوسيع أعمالها وتعزيز وصول القطاع الخاص إلى الإدارة قبل الاكتتاب العام الذي يمكن أن تستفيد منه الدولة أيضًا ويأتي إعلان الخصخصة بعد أن وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر على برنامج استراتيجي يحدد ملامح وجود القطاع العام في الاقتصاد الوطني ويحدد القطاعات التي تخطط الدولة للانسحاب منها في السنوات المقبلة وتلك التي تنوي التخارج منها أو تعتزم زيادة أو تقليل مشاركتها بها.

وكان رئيس الوزراء قد صرح خلال عرض خطط الحكومة لصياغة وثيقة سياسة ملكية الدولة في مايو من العام الماضي أن الهدف هو مضاعفة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الاقتصادية إلى 65٪ مقارنة بنسبة 30٪ في عام 2021.